توقعت المجموعة المالية هيرميس أن يشهد الجنيه المصري تراجعا تدريجيا خلال الاشهر القادمة متأثرا بالانخفاض الذي شهده الاحتياطي الأجنبي المصري في شهر يوليو الماضي بمقدار 1.1 مليار دولار أمريكي، مسجلا أول تراجع له في أربعة أشهر، مدفوعاً بتسديد الديون والعجز في الحساب الجاري.
وذكرت “هيرميس” في بيان لها أمس، تلقت البيان نسخة منه، أنها تتوقع ضعف الجنيه أمام الدولار حتى بعد التوصل إلى اتفاق صندوق النقد الدولي، نظرا لضعف الهيكلة لميزان المدفوعات، والذي سوف يستغرق ما بين 18- 24 شهراً.
وأضافت هيرميس أن الحكومة المصرية الجديدة قررت في اجتماعها الأول فتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض الـ3.2 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذا القرض يعتبر فرصة لتجنب تخفيض قيمة العملة المحلية.
وشهد الجنيه المصري انخفاضا ملحوظا في الايام الماضية مقابل الدولار الأمريكي على خلفية الاحداث التي شهدتها مصر بعد الحادث الارهابي في مدينة رفح على الحدود المصرية الاسرائيلية، والذي راح ضحيته 16 جنديا مصريا واعقبه حالة من الانفلات الامني الشديد في الشارع المصري، ليصل الدولار إلى نحو 6.09 جنيهات مرتفعاً من 6.03 جنيهات قبل وقوع احداث رفح، وكان الدولار الأمريكي يعادل 5.75 جنيهات قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011. القاهرة – محسن محمود
- تابعونا:
