حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في مجال ” كفاءة السياسة المالية الحكومية ” .. فيما حققت المرتبة السابعة في مجال ” كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي ” وذلك ضمن تقرير ” التنافسية العالمي 2012 ” الصادر عن ” المعهد .الدولي للتنمية الإدارية ” في سويسرا
وأهدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس .مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله”
وأكد أن هذا النجاح يأتي ليعكس رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة .توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين
وبحسب نتائج التقرير تقدمت دولة الإمارات وتفوقت بمراتب عن العديد من الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة واليابان وفرنسا والصين نظرا لعدد من العوامل أبرزها جهود الحكومة في عدم فرض ضرائب على الأفراد أو الشركات وكفاءة سياسة الضمان الاجتماعي والمعاشات للمتقاعدين المواطنين .. فضلا عن كفاءة الميزانية الحكومية من حيث حسن إدارة الفوائض .والإنفاق
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تصريح له بهذه المناسبة ” تأتي هذه النتيجة لتعبر بوضوح عن مدى التقدير العالمي الذي تحظى به جهود حكومة دولة الإمارات ولتشكل اعترافا من المنظمات العالمية المستقلة بالقدرات .الإدارية والمالية في الدولة “
وأكد أن النمو السريع والتحول الناجح الذي حققته دولة الإمارات تطلب القيام بتغييرات ضرورية في نظام إعداد الميزانية .العامة والضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المالية على مستوى الحكومة الاتحادية
وأضاف سموه ” أصبح في مقدورنا تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه مواردنا نحو البرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من النشاطات والمبادرات الأقل كفاءة وتمكنا من خلال إتباع أفضل الممارسات من العمل بكفاءة أكثر وبموارد أقل .كلفة مع الالتزام في الوقت نفسه برؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لتحقيق التنمية الاجتماعية “
وأظهر التقرير أن كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي تعتبران من العناصر الأساسية في تحديد مستوى تنافسية الدول وهو ما إنعكس إيجابا على أداء دولة الإمارات من خلال سلسلة المبادرات والتشريعات التي أنجزتها في هذا المجال وكان للحكومة الاتحادية تشريعات فعالة في تعزيز السياسة المالية الحكومية خلال التحديات التي .واجهت الاقتصاد العالمي وتعزيز دور الجهات المعنية لتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة
وأشار التقرير إلى أن أبرز مبادرات التطبيق الكفء للسياسة المالية الحكومية تمثلت في الميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013 حيث تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام وكان لتأسيس ” شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية ” دور في تمكين القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل فيما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض بما يتماشي مع الجهود التي يتم بذلها للحد من المخاطر .الائتمانية على مستوى الدولة
وكانت دولة الإمارات قد حققت المركز السابع عالميا في فئة الدول الأقل تبذيرا في الإنفاق الحكومي على مستوى العالم في عام 2010 في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن ” المنتدى الإقتصادي العالمي ” من أصل /139/ دولة .. فيما حققت الدولة المرتبة الخامسة عالميا في ” معيار الإستقرار المالي ” ضمن مؤشر ” المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية ” .لعام 2011
وحظيت الدولة بتقديرات مرتفعة في جميع مجالات التقييم المالي للعام الحالي وتصدرت العديد من المؤشرات الفرعية .للمعايير السبعة الرئيسية التي تكون في مجملها محصلة المؤشر العام للتنمية
- تابعونا:
