انخفض العجز في الميزان التجاري الأردني خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة مقدارهــا 32.2 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ العجز 1878.4 مليون دينار مقابل 2771.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2008.
ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، حيث بلغت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 50.9 بالمائة، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للفترة ذاتها 43.5 بالمائة من عام 2008 بتحسن مقداره 7.4 نقطة مئوية.
وبحسب التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الاحصاءات العامة حول التجارة الخارجية بلغت نسـبة تغطية الصـادرات للمستوردات 47 بالمائة خلال شهر مايو/أيار من العام الحالي، في حين بلغت تغطية الصادرات للمستوردات للشهر نفسه من عام 2008 ما نسبته 49.4 بالمائة، بتراجع مقدارها 2.4 نقطة مئوية.
في المقابل انخفضت قيمة الصادرات الوطنية خلال نفس الفترة من العام الحالي 2009 بنسبة مقدارها بالمائة وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 15.5 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 22 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009.
وعلى صعيد التركيب السلعي للصادرات، فقد كان أبرز السلع التي انخفضت قيم صادراتها الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والبوتاس الخام والأسمدة والخضار، في حين ارتفعت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام، أما المستوردات السلعية سجلت انخفاضا في مستوردات البترول الخام والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها والحديد ومصنوعاته، في حين ارتفعت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة للمستوردات فقد انخفضت بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية التي يمثل النفط معظم المستوردات منها ودول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، في المقابل ارتفعت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية.
- تابعونا:
