وافقت رئاسة الحكومة السورية على طلب وزارة الصناعة القاضي باستمرار وزارة المالية بمنحها سلفاً من أموال الخزينة العامة لتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات الصناعية المتوقفة والمتعثرة حتى نهاية العام الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء سانا أن الرئاسة طلبت من وزارة الصناعة إعداد مذكرة قبل نهاية العام الحالي تتضمن شرحاً تفصيلياً للإجراءات المتخذة من قبل الصناعة خلال هذه الفترة لتلافي الصعوبات التي تعاني منها بعض المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة.
وكلفت رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية باستمرار منح وزارة الصناعة سلفاً من أموال الخزينة الجاهزة لعام 2009 لتسديد الرواتب والأجور للعاملين في الشركات الصناعية المتوقفة والمتعثرة وحتى نهاية العام الحالي وتفويض المالية بإصدار القرارات اللازمة بمنح هذه السلف ولهذه الحالة فقط.
- تابعونا:
