في ظل اتهامات بالخيانة لقادة معارضين تحولت السلطات الإيرانية من موقع الدفاع إلى الهجوم مع تهديدات بإعادة النظر في العلاقات مع دول غربية.
وطالبت صحيفة محسوبة على التيار المحافظ في إيران بمحاكمة الإصلاحي مير حسين موسوي بتهمة “الخيانة”.وقال صحيفة كيهان اليومية إن حسين موسوي يجب أن يقدم للمحاكمة لتحريضه على الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها والتي عقدت الشهر الماضي.
وأضافت الصحيفة في افتتاحية لها أن موسوي عميل أميريكي وينبغي محاكمته بتهمة الخيانة.
وعمت الاحتجاجات والمظاهرات شوارع طهران في أعقاب الانتخابات التي يقول موسوي إنها مزورة، أدت إلى حدوث انشقاق في القيادة الإيرانية.
واتهمت الصحيفة موسوي ” بقتل أناس أبرياء والتحريض على أعمال الشغب، واستئجار بلطجية لمهاجمة الناس، والتعاون الواضح مع الأجانب، ولعب دور الطابور الأميريكي الخامس”. على حد تعبير الصحيفة.
وقالت الصحيفة التي يعين رئيس تحريرها من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئي إن هناك ” وثائق لا يمكن إنكارها” تبرهن أن لموسوي علاقات مع دول أجنبية.
كما اتهمت الصحيفة الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي أيضا بالاشتراك في إثارة ما وصفته بأعمال الشغب.
وأضافت أن ” موسوي وخاتمي يجب أن يحاسبا على هذه الجرائم الشنيعة والخيانة البينة في محاكمة علنية”.
يذكر أن اعضاء من التيار المحافظ في مجلس الشورى الإيراني طالبوا السلطة القضائية بمقاضاة موسوي “لتحريضه أتباعه على تنظيم تجمعات غير قانونية”، وذلك عقب الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الشهر الماضي.
كما طالبت ميليشا الباسيج الموالية للحكومة أيضا مطلع الأسبوع الجاري بمحاكمة موسوي. ولم يدل موسوي بأي تصريحات علنية بشأن هذه الاتهامات. من جهته حوّل الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، المعركة مع القوى الكبرى من مسار الدفاع إلى مرحلة الهجوم، موعزاً إلى حكومته إعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول “الراعية للإرهاب”. التهمة التي طالما أُلصقها الغرب بطهران.
واستدعت دول الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، السفراء الإيرانيّين للاحتجاج على اعتقال موظفين في السفارة البريطانية لدى طهران، فيما طلب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من حكومته تنفيذ “قرار الزامي” بإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع دول “راعية للإرهاب”، وخفض مستوى العلاقات معها، حسبما ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية. وأوعز الرئيس الإيراني إلى وزارة الخارجية تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في 26 مايو/أيار الماضي، والمصدّق عليه من مجلس صيانة الدستور، الذي يُلزم الحكومة بإعادة النظر في علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول “الراعية للإرهاب” وخفض مستوى العلاقات معها.
وأعلن أمين مجلس صيانة الدستور، آية الله أحمد جنتي، أن عدداً من الموظفين المحليين في السفارة البريطانية، الذين اعتقلوا خلال الأحداث الأخيرة التي تلت الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو/حزيران، سيُحالون على المحاكمة. وقال، في خطبة الجمعة في طهران: “كان لسفارتهم حضور في هذه الأحداث واعتُقل بعض الأشخاص (تسعة أطلق منهم سبعة). بالطبع، ستجرى محاكمتهم، لقد أدلوا باعترافات”. وأضاف جنتي أن لندن كانت قد حذّرت الرعايا البريطانيين المتوجهين إلى إيران خلال الانتخابات من إمكان حصول اضطرابات، متسائلاً: “ماذا تعني هذه التنبؤات؟” التي رأى أنها تمثّل “إشارة إلى دور” بريطانيا في التظاهرات الاحتجاجية. في المقابل، ردّ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، على جنتي قائلاً: “لقد أخذنا علماً بملاحظات آية الله جنتي، الذي افترض أن بعض موظفينا المحليين في إيران يمكن أن يحاكموا. نطالب السلطات الإيرانية المختصة بتقديم إيضاحات عاجلة”.
وأكد ميليباند، في بيان، ثقته بأن أياً من موظفي السفارة “لم يشارك في أعمال غير لائقة أو غير شرعية”، مشدداً على أن بلاده لا تزال “قلقة جداً على موظفَيها اللذين لا يزالان معتقلَين في إيران”. وأشار إلى عزمه على لقاء نظيره الإيراني منوشهر متكي، مرحباً بقرار الاتحاد الأوروبي استدعاء السفراء الإيرانيين المعتمدين لدى دوله جميعاً. وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز دويتشلاند” الألمانية عن أن الاتحاد الأوروبي ينظر في منع بعض أعضاء الحكومة الإيرانية من دخول أراضيه، في رد على “القمع” الذي يمارسه النظام في إيران بحقّ المعارضين.
وقالت الصحيفة، التي استندت إلى تصريحات دبلوماسيين أوروبيين، إن هذا الخيار طرحه أمس في استوكهولم “دبلوماسيون رفيعو المستوى”، من ضمن عقوبات أخرى، على أن يتخذ القرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل. كما أبدى المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونسكو)، كويشيرو ماتسورا، في بيان، قلقه على “حرية الصّحافة في إيران بعد وضع عقبات أمام الصحافيين الإيرانيين والأجانب، كاعتقال عدد منهم، وفرض القيود على شبكة الإنترنت وإغلاق بعض المواقع الإلكترونيّة”.
(وكالات)
- تابعونا:
