كشفت مصادر إعلامية أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية خانقة، حيث يصل العجز في موازنة السلطة إلى 530 مليون دولار.
وقال مسؤولون فلسطينيون وأجانب إن الأزمة المالية للسلطة ستكون مطروحة في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة، التي من المقرر أن تلتئم في الثامن من يوليو / تموز المقبل في العاصمة النرويجية أوسلو.
وقالت الشرق الأوسط اليوم إن مسؤولين أوروبيين أشاروا إلى أن الدول الأوروبية أوفت بالتزاماتها المالية تجاه السلطة، فيما ينتظر أن تقوم الولايات المتحدة بتحويل مساعدات مالية إليها بعد انتهاء المداولات الحالية في الكونغرس الأميركي حول رزمة المساعدات الخارجية الأميركية التي طلبت إدارة أوباما من الكونغرس اعتمادها لهذا العام.
وأشار المسؤولون إلى أن الأزمة المالية ترجع بشكل أساسي لعدم وفاء الدول العربية بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه السلطة بما في ذلك التعهدات الأخيرة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ، مشيرة إلى أن هذه الدول باتت تشترط تقديم مساعدات مالية بتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية.
وأوضح المسؤولون أن السلطة الفلسطينية اضطرت مؤخرا للاقتراض من عدد من البنوك المحلية من دون أن يكون واضحا ما إذا كانت البنوك ستواصل إقراض السلطة أم لا.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
- تابعونا:
