Posted inسياسة واقتصاد

العراق: القبض على وزير التجارة السابق أثناء توجهه لدبي

ألقت الشرطة العراقية القبض على وزير التجارة العراقي السابق لصلته بمزاعم كسب غير مشروع متعلقة بالحصص الغذائية.

العراق: القبض على وزير التجارة السابق أثناء توجهه لدبي

قال شهود عيان ومسؤولون عراقيون إن الشرطة العراقية ألقت القبض اليوم السبت على وزير التجارة العراقي السابق “عبد الفلاح السوداني” لصلته بمزاعم كسب غير مشروع متعلقة بالحصص الغذائية، وأمرت طائرة كان على متنها متوجهة إلى دبي بالعودة.

وكانت هيئة مكافحة فساد عراقية ذكرت من قبل أن قاضياً عراقياً أصدر أمر اعتقال بحق وزير التجارة السابق “عبد الفلاح السوداني” اليوم، لكن الوزير كان بالفعل على متن طائرة متوجهة إلى دبي.

وقال مسافر كان على متن نفس الطائرة مع “السوداني”: إنها عادت بعد حوالي نصف ساعة من إقلاعها.

وقال المسافر “عبد المحسن سالم”: إن قائد الطائرة أبلغ الركاب أنه ينبغي العودة إلى بغداد بسبب ازدحام في مطار دبي، وأضاف: إن 250 مسافراً كانوا على متن الطائرة.

وتابع: إنه لدى الوصول اقتاد الوزير اثنان من ضباط الشرطة في زي مدني من الطائرة في مطار بغداد، وقال: إنهما كانا في غاية اللطف ولم يقيدا يديه أو أي شيء.

وذكر مسؤول بالمطار، طلب عدم نشر اسمه: إنه شاهد طائرة “السوداني” تهبط عائدة على المدرج وصعد حرس على متنها ورافقوه لصالة كبار الزوار بالمطار.

ورأى مراسل لرويترز في وقت سابق “السوداني” في مطار بغداد صباحاً، ونفى حرسه الشخصي أن يكون متوجهاً لأي مكان.

وقال “صباح الساعدي” رئيس لجنة النزاهة العراقية في البرلمان للصحفيين في وقت سابق من اليوم: إنه صدر أمر اعتقال بحق وزير التجارة السابق “عبد الفلاح السوداني”، مضيفاً: إنه اتصل بمطار بغداد لمطالبته بالاتصال بالطائرة وإعادتها إلى العراق.

وقال “الساعدي” للصحفيين: إنه يجب ألا يكون هناك أي حماية للفساد من أي جانب سواء كان سلطات قضائية أو رقابية أو أطراف تنفيذية أو أحزاب سياسية لأن المال العراقي ملك للشعب العراقي وليس ملك لحزب أو حكومة أو برلمان.

واستقال “السوداني” هذا الشهر بسبب فضيحة فساد تتعلق ببرنامج الحصص الغذائية العراقي الذي يعد أحد أكبر البرامج على مستوى العالم.

وأدت الفضيحة بالفعل إلى إلقاء القبض على أحد أخوة “السوداني” وهروب آخر، وتتعلق الفضيحة باختلاس أو حصول مسؤولين في لجنة عراقية وفي الوزارة على عمولات تقدر بملايين الدولارات.

ويتهم الأمر القضائي الوزير السابق بتبديد أموال عامة وإساءة استخدام سلطته.

ونفت الوزارة اتهامات الكسب غير المشروع وانحت باللائمة على موظفين متذمرين أو خصوم سياسيين.

وتشتري الوزارة مئات الآلاف من الأطنان سنوياً من السكر والعدس والحبوب وسلع أساسية أخرى لإمداد برنامج الحصص الغذائية.

وقد تضرر قطاع الزراعة العراقي بسبب الجفاف ونقص الاستثمارات وأصبح العراق أحد أكبر الدول المستوردة للأرز والقمح.

وتعهد رئيس الوزراء “نوري المالكي” بكبح الكسب غير المشروع المستوطن والذي يعد من أكبر اهتمامات الشعب العراقي قبل الانتخابات البرلمانية المزمعة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وانتقد “المالكي” المقرب من “السوداني” غارة أمرت بها لجنة النزاهة على وزارة التجارة الشهر الماضي.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.