لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 9 May 2017 07:42 PM

حجم الخط

- Aa +

تحسن الظروف التجارية لشركات القطاع الخاص بإمارة دبي

شهدت الشركات العاملة في القطاع الخاص في إمارة دبي تحسنا آخر في الظروف التجارية في بداية الربع الثاني من العام الحالي.

تحسن الظروف التجارية لشركات القطاع الخاص بإمارة دبي

أظهر مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي الشهري الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم أن الشركات العاملة في القطاع الخاص في الإمارة شهدت تحسنا آخر في الظروف التجارية في بداية الربع الثاني من العام الحالي.

 

وسجل "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" ـ الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ـ ارتفاعا من /56.6/ نقطة في مارس الماضي إلى /57.7/ نقطة في الشهر الماضي.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد المؤشر الرئيس لحركة الإقتصاد في دبي خلال إبريل الماضي أن ظروف التشغيل في القطاعات الفرعية الثلاثة التي تتابعها دراسة المؤشر ـ وهي السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات ـ قد شهدت أسرع تحسن في /26/ شهرا.

 

وأشارت بيانات الشهر الماضي إلى قوة الأداء على مستوى القطاعات الفرعية الثلاثة يتصدرها في ذلك التحسن المتسارع في قطاع الإنشاءات / سجل المؤشر 57.9 نقطة / يليه بفارق بسيط قطاع الجملة والتجزئة /57.8 نقطة/ وقطاع السفر والسياحة /57 نقطة/.

 

يذكر أن القراءة الأقل من /50/ نقطة تبين أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعا بشكل عام وتشير القراءة الأعلى من /50/ نقطة إلى أن هناك توسعا عاما بينما تشير القراءة /50/ نقطة إلى عدم حدوث تغير.

 

واوضحت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني ان الارتفاع الكبير الذي شهده مؤشر قطاع الإنشاءات في الشهر الماضي يدعو إلى التفاؤل لا سيما أنه قد تخلف عن أداء مؤشرات قطاعات التجارة العامة وتجارة التجزئة والسياحة والسفر خلال الربع الأول من العام الحالي.

 

وأضافت أن البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي دعمت الرؤية بأن الاستثمار في البنية التحتية قبيل "إكسبو 2020 دبي" يعد عنصرا محوريا في نمو إمارة دبي خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة.

 

وأوضح المؤشر أن التحسن الأخير في ظروف التشغيل بالقطاع الخاص جاء مدفوعا بتحسن قوي في الإنتاج يتصدره قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات.

 

وأفاد أن معدل النمو كان هو ثاني أسرع معدل في /26/ شهرا حيث رجعت الشركات المشاركة في الدراسة زيادة النشاط التجاري إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمشروعات الجديدة.

 

وأشارت شركات القطاع الخاص في دبي إلى زيادة مستوى التفاؤل بشأن توقعات نمو النشاط التجاري خلال العام المقبل بعد أن سجل مارس الماضي أدنى قراءة في سبعة أشهر.

 

ويظهر المؤشر ازدياد متوسط أعباء التكلفة بوتيرة متواضعة على مستوى القطاع الخاص في دبي في الشهر الماضي إذ جاء معدل التضخم متماشيا عموما مع الاتجاه المسجل خلال سلسلة ارتفاع الأسعار الحالية الممتدة لـ /14/ شهرا.

 

وشهدت شركات الإنشاءات والجملة والتجزئة زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في حين شهدت شركات السفر والسياحة تراجعا فيها.

 

واستمر تراجع متوسط أسعار المبيعات للشهر التاسع على التوالي رغم ارتفاع التكاليف علاوة على ذلك فقد كان معدل التراجع أسرع من الشهر السابق وكان متواضعا في مجمله حيث قدمت القطاعات الفرعية الكبرى الثلاثة جميعها تخفيضات لجذب الزبائن في ظل تقارير تفيد بحدة المنافسة.