لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 6 May 2017 07:08 PM

حجم الخط

- Aa +

اعتماد نظام بدل طبيعة العمل في حكومة عجمان

أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم /17/ لسنة 2017 بشأن اعتماد نظام بدل طبيعة العمل في حكومة عجمان والذي سيعمل به اعتبارا من يوليو المقبل.

اعتماد نظام بدل طبيعة العمل في حكومة عجمان
الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي

أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم /17/ لسنة 2017 بشأن اعتماد نظام بدل طبيعة العمل في حكومة عجمان والذي سيعمل به اعتبارا من يوليو المقبل.

 

وتتولى الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في القرار وتكلف بالإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه من قبل المعنيين به ورفع تقارير دورية حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرز فيه والمعوقات والتوصيات.

 

وتطبق أحكام القرار على موظفي الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة السنوية وموظفي كل جهة مستقلة حتى لو نص إنشاؤها أو إعادة تنظيمها على وجود لوائح موارد بشرية خاصة بها ما لم يصدر قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باستثنائها من الأحكام، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

يأتي إصدار القرار بهدف تقديم إطار موحد ومعتمد لآلية صرف بدل طبيعة العمل الممنوح للمواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية في إمارة عجمان إلى جانب حصر وتحديث مجموعات الوظائف المستحقة لبدل طبيعة العمل إستنادا إلى التميز النسبي لأصحاب المؤهلات والكفاءات والخبرات الفنية المطلوبة أو النادرة التخصص أو العاملين في بيئات العمل الخطرة أو الصعبة.

 

ويهدف القرار إلى المساهمة في توفير بيئة عمل جاذبة لاستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة وتحقيق مستويات أعلى من رضا الموظفين والمحافظة على الكوادر المواطنة الحالية بشكل عام وذوي الخبرة منهم بشكل خاص وتقديم آلية جديدة لاستحقاق بدل طبيعة العمل الأمر الذي يساهم في تحسين مستويات أجور العاملين بحكومة عجمان بشكل عام وزيادة الرضا الوظيفي.

 

وحدد القرار فئات الوظائف المستحقة لبدل طبيعة العمل أولا مجموعة الوظائف الأساسية مقسمة إلى ثلاث مجموعات و تشمل المجموعة الأولى شاغلي الوظائف التخصصية في الرقابة المالية والمراجعة والتدقيق المالي العاملين في جهاز الرقابة المالية وتكون نسبة صرف الفئة لهذه المجموعة 70 بالمائة من الراتب الأساسي وبحد أقصى ستة آلاف درهم.

 

وتشمل المجموعة الثانية شاغلي الوظائف التخصصية في وظائف التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية والوظائف الهندسية ووظائف نظم وتقنية المعلومات والوظائف القانونية ووظائف المحاسبة وتكون نسبة الصرف لشاغلي هذه الوظائف 50 بالمائة من الراتب الأساسي وبحد أقصى أربعة آلاف درهم .

 

أما المجموعة الثالثة فتشمل شاغلي الوظائف المتصلة بكل أعمال ومجالات التفتيش والرقابة الميدانية والوظائف التخصصية في مختبرات البيئة والصحة والسلامة والموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة وتكون نسبة صرف البدل لشاغلي هذه الوظائف 30 بالمائة من الراتب الأساسي بحد أقصى ألفي درهم.

 

كما تضم فئات الوظائف المستحقة قائمة الوظائف الحرجة والتي تشمل كل الوظائف ذات طبيعة عمل خطرة أو صعبة أو وظائف نادرة أو حساسة من منظور وطني أو وظائف مستهدفة وحددت لها الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية آلية التصنيف والخطوات التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها.