لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 29 May 2017 01:39 PM

حجم الخط

- Aa +

الأصول الأجنبية السعودية تواصل الهبوط وسط زيادة الاقتراض الخارجي

مؤسسة النقد العربي السعودي: الأصول الأجنبية للبنك انخفضت في أبريل مع زيادة اقتراض الحكومة من الخارج مما يشير إلى أن الرياض تجلب الأموال إلى المملكة لإعادة تعبئة خزائنها بعد تضررها بفعل تراجع أسعار النفط

الأصول الأجنبية السعودية تواصل الهبوط وسط زيادة الاقتراض الخارجي

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) أمس الأحد أن الأصول الأجنبية للبنك انخفضت في أبريل/نيسان الماضي مع زيادة اقتراض الحكومة من الخارج مما يشير إلى أن الرياض تجلب الأموال إلى المملكة لإعادة تعبئة خزائنها بعد تضررها بفعل تراجع أسعار النفط.

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج 1.876 تريليون ريال (500.3 مليار دولار)، وذلك خلال أبريل/نيسان مقارنة بـ 1.907 تريليون ريال (508.53 مليون دولار) بنهاية مارس/آذار/مارس.

 

وبلغت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج 1.272 تريليون ريال (339.2 مليار دولار)، استحوذت على 67.8 بالمئة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، بنهاية نيسان/أبريل الماضي.

 

وتراجعت الاستثمارات في الأوراق المالية الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، بنسبة 2.5 بالمئة، وبقيمة 32.2 مليار ريال (8.9 مليار دولار).

 

وبلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج 567.4 مليار ريال (151.3 مليار دولار)، خلال الشهر الماضي، مقابل 567.1 مليار ريال (151.22 مليار دولار) في آذار/مارس، بنسبة ارتفاع 0.1 بالمئة.

 

ويُشكل بند النقد الأجنبي والودائع للسعوديين في الخارج نحو 30.2 بالمئة من إجمالي الأصول الاحتياطية في الخارج.

 

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لـ "ساما" الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

 

وبلغ حجم الاحتياطي لدى صندوق النقد 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار)، بنهاية الشهر الماضي، مقابل 7.18 مليار ريال (1.91 مليار دولار)، في الشهر الذي سبقه، بنسبة ارتفاع 1 بالمئة.

 

وبحسب بيانات موازنة السعودية مللعام 2017، ارتفعت إيرادات استثمارات مؤسسة النقد بقيمة 26.8 مليار ريال (7.15 مليار دولار) في 2016، لتبلغ 62.2 مليار ريال (16.6 مليار دولار)، مقابل 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) في 2015.

 

وتعادل عوائد "ساما"، خلال 2016، نحو 31 بالمئة من الإيرادات غير النفطية في المملكة التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

 

ونقل موقع "سي إن بي سي العربية" عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "مونيكا مالك" إن الحكومة السعودية أودعت فيما يبدو جزءاً كبيرا من عائدات إصدار السندات في حسابها الجاري لدى "ساما" وفي البنوك التجارية السعودية، هذا وقد زاد الحساب الجاري الحالي 1.6 مليار دولار عن الشهر السابق إلى 11.9 مليار دولار في أبريل/نيسان بينما نمت ودائع الجهات الحكومية في البنوك التجارية بنحو ثلاثة مليارات دولار.

 

وذكرت "مالك" إن ذلك وفر عدة مليارات من عائدات السندات التي لم يتضح استخدامها على الفور.

 

وأضافت "حقيقة استمرار انخفاض الاحتياطيات رغم جمع 9 مليارات دولار لا تزال تشير إلى الكثير من الإنفاق الحكومي لكننا لا نرى مؤشرات لها دلالة على ذلك في الاقتصاد السعودي"، واستمرت بيانات البنك المركزي في إظهار ضعف مناخ الأعمال في الاقتصاد السعودي حيث انخفض الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 0.3 بالمئة عن العام السابق في أبريل/ نيسان.

 

وهذه هي المرة الثانية فحسب التي ينخفض فيها الإقراض المصرفي في 11 عاماً وكانت المرة الأولى في مارس/آذار الماضي عندما انخفض 0.1 بالمئة.