حجم الخط

- Aa +

Mon 29 May 2017 10:52 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري

الرياض: القطاع العقاري التجاري والسكني سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة باستثناء بعض الحالات أما القروض البنكية غير خاضعة للضريبة التي من المقرر تطبيقها في العام المقبل

السعودية: تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري

أكد مسؤول سعودي أن القطاع العقاري التجاري والسكني سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة باستثناء بعض الحالات وأن اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها للضريبة ستوضح تلك الحالات موضحاً أن القروض البنكية غير خاضعة للضريبة التي من المقرر تطبيقها في العام المقبل.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بالهيئة اعامة للزكاة والدخل حمود الحربي إن الهيئة تقدم خدمة للأصول الرأسمالية للمنشآت الكبرى التي تتطلب سنوات عدة لتأسيسها؛ ما يتطلب استيراد مواد من الخارج بمبالغ ضخمة، بحيث يؤجل سداد الضريبة باعتبارها أصولاً رأسمالية دون إيرادات قريبة لحين بدء التشغيل والإنتاج.

 

وقال "الحربي" "إن القروض البنكية غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، فالدول العالمية كافة لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على القروض البنكية، واستثناء القروض من تلك الضريبة يعد أمراً طبيعياً، إذ إن فرض نسبة 5 بالمئة على القروض البنكية ترفع التكلفة على البنوك، خصوصا أن بعض البنوك تتقاضى نسبة أقل من 5 بالمئة".

 

وبشأن عملية استرداد قيمة الضريبة المضافة، أوضح "الحربي" أن "اللائحة التنفيذية ستتضمن آليات واضحة، والنظام ما زال تحت الإجراء، وسيعلن عنه قريبا، كما أن استرداد المبالغ سيكون بطريقة إلكترونية عبر موقع الهيئة".

 

وذكر أن "الهيئة ستفرض الضريبة على الفاتورة الصادرة على البضائع سواء كانت في المستودعات أو البضائع المستوردة حديثاً، كما أن العقود المستمرة ستفرض عليها الضريبة مع بدء تطبيق النظام".

 

وأكد أن الضريبة المضافة ستفرض على الخدمات وكذلك السلع.

 

وأضاف أن "التجارة الإلكترونية خاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تنقسم إلى قسمين، أولهما البيع عن بعد من خلال سلع تستورد بواسطة شركات النقل سواء من داخل المملكة أو خارجها، وثانيهما المنتجات الرقمية، التي تشمل الأفلام، والموسيقى، وبرامج الحاسب الآلي، وهذه النوعية من المنتجات تخضع لتطبيق نسبة الخمسة بالمئة عليها".

 

ونوه إلى أن عملية احتساب ضريبة القيمة المضافة ستتم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية مثل مصلحة الجمارك، ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما).

 

وضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة  وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار. ومن المقرر البدء في تطبيقها في السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي الست اعتباراً من بداية العام المقبل وبنسبة 5 بالمئة.