لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 28 May 2017 02:30 PM

حجم الخط

- Aa +

نمو القطاع غير النفطي في البحرين 3.7% في 2016

ساهم نمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.7% في دفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى تحقيق نمو يبلغ 3% في 2016 وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في التقرير الاقتصادي الفصلي عن مجلس التنمية الاقتصادية

نمو القطاع غير النفطي في البحرين 3.7% في 2016

ساهم نمو القطاع غير النفطي في البحرين بنسبة 3.7 بالمئة في دفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى تحقيق نمو يبلغ 3 بالمئة في العام 2016 وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة في التقرير الاقتصادي الفصلي عن مجلس التنمية الاقتصادية.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، نمى الاقتصاد البحريني في 2016 بوتيرة متسارعة عما حققه من نمو في 2015 والتي بلغت آنذاك 2.9 بالمئةعلى الرغم من وجود تقلبات إقليمية ودولية كبيرة.

 

وجاء نمو القطاع غير النفطي نتيجة لنمو عدد من القطاعات التي ساهمت في رفعه عن المستوى الذي حققه في 2015 والذي كان يبلغ  3.6 بالمئة. وحققت عدداً من القطاعات غير النفطية أداءً قوياً ومنها القطاع المالي الذي نمى بنسبة 5.2 بالمئة خلال العام، وقطاع الأعمال الإنشائية وقد نمى بنسبة 5.7 بالمئة، وقطاع الخدمات الذي نمى بنسبة 9.1 بالمئة.

 

وقال البيان إن هذا الازدهار في القطاع غير النفطي كان مدعوماً بمستوى غير مسبوق من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. وقد شهد برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجية على وجه الخصوص تضاعف نمو حجم المشاريع النشطة من 1.6 مليار دولار في الربع الأول من 2016 إلى 3.2 مليار دولار في فبراير/شباط 2017.

 

وتولي مملكة البحرين أولوية لبرنامج مشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمته الاستثمارية ما يربو على 32 مليار دولار والتي من المتوقع أن تستمر في تحفيز النمو الاقتصادي. وتشمل هذه المشاريع خط الإنتاج السادس في شركة ألبا بقيمة استثمارية بلغت 2.5 مليار دولار، وصفقة لإنشاء محطة للطاقة بقيمة 800 مليون دولار، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة "بنا غاز" بقيمة 335 مليون دولار.

 

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في استمرار نمو القطاع غير النفطي بنسبه تصل إلى أكبر من 3 بالمئة في 2017، على الرغم من استمرار تراجع الأوضاع المالية بشكل عام في المنطقة.

 

وقال الدكتور يارمو كوتيلاين المستشار الاقتصادي لمجلس التنمية الاقتصادية "يعتبر النمو في عام 2016 مشجعاً بالنسبة لاقتصاد البحرين، وما زلنا نرى مرونة في القطاع غير النفطي التي من الممكن أن تساعد على دعم الاستقرار الاقتصادي للشركات والمستثمرين في المملكة".

 

وأضاف "إن زيادة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أمر في غاية الأهمية لأن التحول الاقتصادي الذي يحدث في المنطقة سيخلق فرصاً واعدة للشركات في منطقة الخليج في السنوات المقبلة. ومن المهم أيضاً بجانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أن نواصل جهودنا في الإصلاحات الهيكلية والقانونية والتنظيمية التي من شأنها تسهيل وصول الشركات إلى تلك الفرص بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل في سوق المملكة".

 

ويعد مجلس التنمية الاقتصادية البحرين هيئة عامة فاعلة تتمثّل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات من الخارج إلى البحرين، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد.