لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 28 May 2017 11:51 AM

حجم الخط

- Aa +

الشورى السعودي يطالب بمعالجة نظام العمل لتوظيف النساء ومنع الفصل التعسفي

مجلس الشورى السعودي يطالب بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع في تحرك لمعالجة الممارسات التي قام بها بعض أرباب العمل في القطاع الخاص والفصل التعسفي 

الشورى السعودي يطالب بمعالجة نظام العمل لتوظيف النساء ومنع الفصل التعسفي

طالب مجلس الشورى السعودي (البرلمان) بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع في تحرك لمعالجة الممارسات التي قام بها بعض أرباب العمل في القطاع الخاص والفصل التعسفي بحق عدد من المواطنين.

 

كما شدد المجلس على إعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، أوضح تقرير للجنة الأسرة والشباب للمجلس أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تحقق منذ سبع سنوات مرت أهداف إستراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في الخامس من شهر شعبان عام 1430 التي خطط لها لتغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة بدأت من غرة شعبان 1431.

 

وأكدت اللجنة في تقريرها، بحسب الصحيفة اليومية، إخفاق وزارة العمل في تحقيق الهدف المرحلي قصير المدى للإستراتيجية المتمثل بالسيطرة على البطالة والمحدد بسنتين، كما لم تنجح في خفض معدلها وتحقيق هدف المدى المتوسط المخطط له خلال ثلاث سنوات، لتدخل المرحلة الثالثة التي تستهدف تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني فمدتها عشرون سنة، دون إنجاز المرحلتين الأولى والثانية.

 

وشخصت لجنة الأسرة والشباب التي أسند لها المجلس دراسة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنوي عن العام المالي 36 ـ1437، حقيقة أداء الوزارة لتكشف اللجنة أنها ومن خلال السنوات السبع الماضية التي بدأت فيها الإستراتيجية وحتى هذا اليوم لم تر بوادر إيجابية لتحقيق أهدافها بل إنها لاحظت ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض نسبة التوظيف من مجموع الباحثين عن عمل في برنامج"حافز"، كما أن استغلال بعض جهات العمل للمادة 77 من نظام العمل للاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين قد ينعكس سلباً على الإستراتيجية الأولى وأهدافها، وإلى ما ورد في رؤية المملكة 2030 بخصوص خفض معدل البطالة من 11 إلى 7 بالمئة.

 

وكشف تقرير اللجنة للشورى ارتفاع عدد المتعطلات عن العمل بنسبة 6 بالمئة خلال سنة التقرير كما لاحظت أن نسبة العمالة من الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز 29 بالمئة، مؤكدةً أنها "نسبة متدنية بلا شك"، مشيرةً إلى أن رؤية المملكة 2030 تدعو إلى رفع نسبة مشاركة المرأة، فأوصت لجنة الأسرة والشباب وزارة العمل برفع نسبة المخصصة للنساء بزيادة الفرص الوظيفية لهن في القطاع الخاص.