لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 2 May 2017 06:53 PM

حجم الخط

- Aa +

"الإتحادي الإماراتي" يوافق على مشروع قانون تداول المواد البترولية

وافق المجلس الوطني الإتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده لتسري أحكامه على كامل إقليم الإمارات.

 "الإتحادي الإماراتي" يوافق على مشروع قانون تداول المواد البترولية

وافق المجلس الوطني الإتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده لتسري أحكامه على كامل إقليم دولة الإمارات بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير والاستثمار الخاصة. 

 

مع فرض عقوبات تبدأ بالغرامة بقيمة 500 الف درهم والسجن في حالة ارتكاب مخالفة وتصل إلى خمسة ملايين في حالة العودة إلى مخالفة مواد مشروع القانون.

 

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها في مقره بأبوظبي اليوم برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وفق وكالة أنباء الإمارات .

 

حضر الجلسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة .

 

وشدد المجلس على أن مشروع القانون سيساهم في حماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم بتداول المواد البترولية وفي إنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل كافة الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية وفي تنظيم تداول المواد البترولية من خلال مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة.

 

واستحدث المجلس مادة تتعلق بأهداف مشروع القانون وهي تنظيم تداول المواد البترولية وتحديد شروط وإجراءات تداول المواد البترولية ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بهذا القانون.