لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 8 Mar 2017 11:53 AM

حجم الخط

- Aa +

انتخاب 4 أعضاء في مجلس إدارة مجموعة المعجل السعودية لـ3 سنوات

اللجنة المكلفة بالإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل للمقاولات السعودية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني) والتي عقد أمس الثلاثاء في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام شرق المملكة

انتخاب 4 أعضاء في مجلس إدارة مجموعة المعجل السعودية لـ3 سنوات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت اللجنة المكلفة بالإشراف على إدارة  مجموعة محمد المعجل للمقاولات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني) والتي عقد يوم أمس الثلاثاء في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام شرق المملكة.

 

وقالت الشركة المتعثرة في بيان لها على موقع تداول إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية المتضمن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.

 

وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

 

1- الأستاذ سالم مانع صالح آل زمانان.

 

2- الأستاذ سهيل نبيل محمد سمباوة.

 

3- الأستاذ عادل عطالله حصاني الجبرتي.

 

4- المهندس محمد عبدالله عايض القرني.

 

وسيتم فتح باب الترشح على العضوية الشاغرة لاحقاً.

 

وأعلنت مجموعة محمد المعجل للمقاولات المتعثرة في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن تخفيض عمالتها وذلك إما بالسماح لهم بالحصول على إجازات طويلة غير مدفوعة لفترة غير محددة أو إعلان المناصب التي يشغلونها على أنها مناصب فائضة عن الحاجة.

 

وكانت مجموعة محمد المعجل للمقاولات قد أعلنت مطلع 2017 استلامها -بشكل غير رسمي- أمراً قضائياً صدر بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني (تمثل نحو 21 بالمئة من قيمة الأصول الثابتة للشركة)، وآخر صدر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ينص على منعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.

 

كما استلمت مجموعة "المعجل" في أكتوبر/تشرين الأول 2016 قائمة بقرارات صادرة من محكمة التنفيذ بالدمام، تقضي بإلزامها بتنفيذ مبالغ قدرها إجمالاً 742.54 مليون ريال.

 

واستقال أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في يونيو/حزيران 2016 حين قضت هيئة السوق المالية بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم عادل المعجل الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة محمد ووالده محمد -مؤسس المجموعة ولا يزال يملك حصة نسبتها 50 بالمئة- لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويستأنف الثلاثة الأحكام الصادرة بحقهم.

 

وأدين الثلاثة بالتلاعب والتضليل فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم المجموعة في 2008 وهو قرار قالت الشركة إنه اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس". وأمرت هيئة السوق المالية بدفع تعويضات قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).

 

وفي وقت لاحق في يونيو/حزيران 2016، قالت هيئة السوق المالية إنها ستشكل لجنة للإشراف على المجموعة.

 

وقالت مجموعة محمد المعجل، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إنها أرسلت خطاباً إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود توضح فيه أنها قد لا تستطيع الاستمرار في العمل. ولم يتضح ما إذا كانت الشركة تسعى للحصول على مساعدات مالية أو غيرها من الحكومة. وقال عادل المعجل، قبل ذلك بأيام، إن الشركة أرسلت خطابين أحدهما للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والآخر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحدثت مع عدد من الوزراء والسلطات المسؤولة عن شركة أرامكو الحكومية لكنها لم تتلق أي رد فيما يخص سداد أموال يقول عادل المعجل إن مقاولين في مشروعات أرامكو يدينون بها للمجموعة.

 

وكانت مجموعة محمد المعجل فيما مضى أحد كبار شركات المقاولات العاملة في مشروعات النفط والغاز، وعملت على تنفيذ مشروعات ضخمة لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي.

 

وتوسعت الشركة بقوة خلال الطفرة التي شهدها القطاع لكنها تضررت بشدة جراء الركود الذي أعقب هبوطاً حاداً في أسعار النفط قبل ست سنوات.