لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 7 Mar 2017 07:02 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة: بعض حالات فصل الموظفين السعوديين سببها الشخصنة بين العامل وصاحب العمل

وزارة العمل: بعض حالات فصل السعوديين سببها الشخصنة بين الموظف وصاحب العمل وليس المادة 77 من نظام العمل الجديد

وزارة: بعض حالات فصل الموظفين السعوديين سببها الشخصنة بين العامل وصاحب العمل

قال مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن المادة 77 من نظام العمل لم تقف حجر عثرة أمام الموظف بل قننت التعويض الذي يحصل عليه العامل أو الموظف.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن محمود فندي المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قوله في محاضرة أقيمت أمس الإثنين، إن بعض حالات الفصل التي حدثت مؤخرا كانت بسبب وجود شخصنة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مؤكداً على ضرورة وجود نص قانوني يلزم أصحاب العمل بإعادة العامل نظراً لوجود رغبة لدى المنشآت في التراجع ويمنعها عدم وجود نص قانوني ملزم.

 

وأكد "فندي" أن جميع قرارات الوزارة تعمل يداً بيد مع المواطن، وأن أي قرار قبل صدوره يتم دراسته بشكل مستفيض بغرض تنظيم العلاقة الداخلية بين العامل وصاحب العمل، التي تشمل العديد من الموضوعات مثل الدوام والحوافز والمكافآت.

 

وأضاف أن العديد من أنظمة العمل قد شهدت تعديلات كانت لصالح جميع الأطراف، ومن بينها التعديل على المادة 43 التي تقضي بتدريب نسبة 6 بالمئة سنوياً للعمال السعوديين، وتم تعديلها لتصبح 12 بالمئة من مجموع العاملين.

 

المادة 77 مكمن الخلاف

 

فصلت العديد من الشركات آلاف الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مؤخراً، مستندين إلى المادة 77 من نظام العمل التي تمنح الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.

 

وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

 

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير فيما بعد قيام 7 شركات بفصل جماعي لنحو 100 موظف سعودي بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.