لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 6 Mar 2017 06:52 PM

حجم الخط

- Aa +

صحيفة: أموال المقيمين في السعودية وفواتيرهم وتحويلاتهم تحت الرقابة رسمياً

مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستُّر التجاري تبدأ عملها رسمياً للقضاء على التستر التجاري الذي أسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري بمراقبة أموال وفواتير وتحويلات المقيمين المُتستَّر عليهم في السعودية

صحيفة: أموال المقيمين في السعودية وفواتيرهم وتحويلاتهم تحت الرقابة رسمياً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة "عين اليوم" السعودية الإلكترونية اليوم الإثنين إن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستُّر التجاري في المملكة تبدأ عملها، رسمياً، للقضاء على التستر الذي أسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري بمراقبة أموال وفواتير وتحويلات المقيمين المُتستَّر عليهم.

 

وجاء ذلك بعد أن أقرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الإثنين ست إجراءات لمكافحة التستر التجاري بهدف القضاء على التستر التجاري الذي ساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، تأتي الإجراءات الجديدة ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020.

 

وتشمل الإجراءات الجديدة مراقبة مصادر الأموال بفرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، والتعامل بالفواتير لتقليل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها، وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.

 

وتتضمن المبادرة العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تساهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.

 

والعمل جارٍ بالتنسيق مع جهات حكومية ذات علاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.

 

وأكدت الوزارة أن العمل في مكافحة التستر التجاري قُسم إلى مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كاشفة أن هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، من ثم يستمر العمل في القطاعات الأخرى، وتتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وخلق وظائف جديدة.

 

وذكرت الوزارة أن المنشآت المخالفة التي ضُبطت العام الماضي أُحيلت قضاياها لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، مؤكدة أنها تسعى إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التي تشمل طول فترة التقاضي، وعدم إبلاغها الوزارة بالأحكام الصادرة.

 

وفي سياق منفصل، قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، خلال مقابلة جرت أواخر الشهر الماضي، إن ظاهرة التستر التجاري ظاهرة غير صحية ومضرة بالاقتصاد الوطني مضيفاً أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة تتضمن وضع خطط لمعالجة مسبباتها وتعديل الأنظمة بحيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي.

 

وقال "القصبي"، حينها أيضاً، إن وزارة التجارة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة وتساهم بنقل المعرفة إلى السعودية.

 

وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية -التي يعيش فيها نحو 10 ملايين وافد أجنبي- على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

 

ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.