توجيهات عليا لتحديد خط الفقر في السعودية

القيادة السعودية تصدر توجيهات لتحديد آلية ومنهجية جديدة لاحتساب خط الفقر في المملكة من خلال تحليل البيانات الخاصة بنفقات ودخول الأسرة والتعرف على خصائص الفقراء وأعدادهم
توجيهات عليا لتحديد خط الفقر في السعودية
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 12 مارس , 2017

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد على صدور توجيهات عليا لتحديد آلية ومنهجية جديدة لاحتساب خط الفقر في المملكة من خلال تحليل البيانات الخاصة بنفقات ودخول الأسرة والتعرف على خصائص الفقراء وأعدادهم واستخدام بيانات الإنفاق الاستهلاكي وفقاً لتكلفة الاحتياج الأساسية الغذائية وغير الغذائية.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن مصادرها إن التوجيهات اعتمدت منهجية احتساب خط الفقر المطلق لقياس مشكلة الفقر في المملكة من خلال استخدام بيانات الإنفاق الاستهلاكي وفقاً لطريقة تكلفة الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية على أن تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة دورية تحديث المنهجية وفقاً للممارسات العالمية.

 

وألزمت التوجيهات الهيئة العامة للإحصاء التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بتحديد البيانات والمعلومات الواجب جمعها لاحتساب خط الفقر ومؤشراته وذلك بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، وتعمل الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاقتصاد والتخطيط بجمع وتحليل البيانات الخاصة بنفقات ودخول الأسرة لحساب خط الفقر ومؤشراته والتعرف على خصائص الفقراء وأعدادهم وتصنيفهم وتركيبتهم السكانية حسب المناطق والمحافظات وتنفيذ أي مسوح إحصائية تتطلب ذلك.

 

وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها 32 مليوناً منهم نحو 21 مليون مواطن والباقي وافدون أجانب- مجموعة أزمات؛ تتمثل في البطالة التي تبلغ نسبتها حوالي 12 بالمئة، وأزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين المسيطرين على القطاع الخاص، وما نسبته بين 60 إلى 70 بالمئة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، بالإضافة إلى تدني مستوى الأجور إذ يعتبر أجر القطاع الخاص السعودي الأدنى خليجياً، وتساهم هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع مستوى الفقر في أكبر مصدر للنفط في العالم.

 

وكان الكاتب الاقتصادي السعودي عصام الزامل قال في سبتمبر/أيلول 2016 إن معدل المستوى المعيشي للمواطن السعودي سينخفض، وكذلك انخفاض القوة الشرائية بمعدل 30 بالمئة تقريباً خلال الأربع والخمس سنوات المقبلة، وقلة عدد الوظائف المتاحة خلال الفترة المقبلة.

 

وقلصت الرياض الإنفاق على البنية التحتية ومزايا الموظفين الحكوميين للسيطرة على ماليتها العامة. وأثرت هذه الإجراءات التقشفية سلباً على دخل المستهلكين ودفعت الشركات الخاصة للعزوف عن الاستثمار رغم أن استثماراتها ضرورية لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط في الأمد الطويل.

 

وستشهد الأسعار المحلية للوقود والكهرباء زيادات غير محددة خلال 2017 بينما تعكف الحكومة على تخفيف عبء الدعم عن كاهلها لكنها لن ترفع أسعار الغاز اللقيم قبل 2019 لتحمي قطاع البتروكيماويات.

 

وتعتزم الحكومة تبني نظام للدعم النقدي المباشر للمواطنين الفقراء باسم (#حساب_المواطن) بهدف تعويضهم عن تأثير إجراءات التقشف.

 

 

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة