لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 6 Jun 2017 01:43 PM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: الإنتهاء من تعريب الفواتير بالقطاعين التجاري والخدمي نهاية 2017

اتخذت وزارة الاقتصاد الإماراتية إجراءات أكثر فعالية للانتهاء من تعريب الفواتير بنسبة 100% بالقطاع التجاري والخدمي بالإمارات بنهاية العام الجاري.

الإمارات: الإنتهاء من تعريب الفواتير بالقطاعين التجاري والخدمي نهاية 2017

 طالبت وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات منافذ الدوائر الاقتصادية باتخاذ إجراءات أكثر فعالية للانتهاء من تعريب الفواتير بنسبة 100% بالقطاع التجاري والخدمي بنهاية العام الجاري، بعد أن أظهرت نتائج دراسة الوزارة التزام 82 % من المنافذ التجارية بتعريب فواتير الشراء.

وعقدت وزارة الاقتصاد اجتماعات مع الجهات المختصة بالدواء لتوفير نشرات أدوية باللغة العربية وتوظيف أفراد ناطقين باللغة العربية في المطاعم والمحال التجارية، حسب ما كشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

أوضح النعيمي، وفقا لصحيفة الإتحاد، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوسع بتنفيذ قرار إلزام القطاعات التجارية والخدمية بتعريب الفواتير والملصقات، واستخدام اللغة العربية في وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال، وتطبيق هذا الإلزام على مجالات عديدة أخرى لحماية حقوق المستهلكين المتحدثين بالعربية من المواطنين والمقيمين والسياح، ورفع مستوى رضاهم.

وأكد النعيمي أن هذه المبادرة ترسخ ممارسة استخدام اللغة العربية في أسواق الدولة بصورة جادة، مشيراً إلى أن الوزارة اتفقت مع القطاع التجاري على توفير 4 آلاف شاشة توعوية للمستهلكين باللغة العربية في مختلف المنافذ التجارية.

ويوفر حالياً عدداً كبيراً من المراكز التجارية الكبرى والجهات الخدمية، الفواتير وكذلك خدمة مراكز الاتصال بالعربية، وصدرت الفاتورة الأولى بالعربية من اللولو هايبر، متضمنة كل معلومات وبيانات الشراء من أسعار وأنواع للسلع والمنتجات.

كما يصدر القطاع التجاري في الدولة فواتير الشراء باللغة العربية، كما بدأت مراكز الاتصال الرئيسة ومراكز الاستقبال في مختلف المنشآت في توفير متحدثين باللغة العربية بجانب اللغات الأجنبية الأخرى، تنفيذاً للقرار الصادر من اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وأكد النعيمي، أن تعريب التعاملات الرئيسة للمستهلكين تتواكب مع توجهات الجهات المسؤولة في الدولة بدعم اللغة العربية مختلف القطاعات بجانب سياسة الوزارة في التيسير على المستهلكين وتسهيل الحفاظ على حقوقهم وتتوافق مع المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في الدولة التي تعطي الحق للمستهلك في معرفة بيانات السلع باللغة العربية والحصول على فواتير بيع واضحة ومفهومة.

وأشار النعيمي، إلى أن تعريب الفواتير سيتيح لمراكز الاتصال وخدمات المتعاملين توفير موظفين يجيدون التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتيح لمنافذ البيع والوكالات توفير فواتير البيع باللغة العربية فقط أو باللغتين العربية والانجليزية.

وأوضح أن إدارة حماية المستهلك تعمل حالياً لإيجاد آلية لتطوير خدمة العملاء ومراكز الاتصال في القطاع التجاري من خلال رفع جودة الأداء في هذه الخدمة وجعل اللغة العربية اللغة الأساسـيـة في التخاطب في جميع مراكز خدمة العملاء ومراكز الاتصال في الدولة.