لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 6 Jun 2017 01:32 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: إحالة 122 قضية تستر تجاري في الرياض إلى الادعاء العام

وزارة التجارة والاستثمار السعودية تحيل 122 قضية متعلقة بنظام مكافحة التستر التجاري في الرياض إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منذ بداية العام الهجري الحالي  

السعودية: إحالة 122 قضية تستر تجاري في الرياض إلى الادعاء العام

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أحالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية نحو 122 قضية متعلقة بنظام مكافحة التستر التجاري في العاصمة الرياض إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى الآن.


ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصدر مطلع إن قطاع المقاولات العامة من أكثر القطاعات التي تم اكتشاف حالات تستر تجاري بها، وإن نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية بينت تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر.

 

وقالت المصادر إن جهات حكومية قامت بإحالة عدد من حالات اشتباه تستر تجاري لديها مثل وزارة الداخلية وجهات تابعة لوزارة العدل.

 

وأضافت أن الوزارة تطبق الأحكام الواجب نفاذها والصادرة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

 

وكانت وزارة التجارة والاستثمار أعلنت، في وقت سابق، إحالة 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1437هـ، وذلك استناداً إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.

 

ونفذت الوزارة حملات تفتيشية خلال العام الماضي للتضييق على ممارسات التستر التجاري في عدة قطاعات، شملت منشآت مواد البناء والتشييد، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها.

 

وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية -التي يعيش فيها نحو 12 ملايين وافد أجنبي- على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

 

ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.