لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 22 Jun 2017 09:23 PM

حجم الخط

- Aa +

مصر ترفع سعري السكر والزيت على بطاقات التموين

قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، رفع سعر سلعتي السكر والزيت بنسبة 25 بالمئة و17 بالمئة على التوالي، ببطاقات التموين، اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.

مصر ترفع سعري السكر والزيت على بطاقات التموين

قال متحدث باسم وزارة التموين المصرية يوم الخميس إنه تقرر رفع سعر السكر المدعم إلى عشرة جنيات من ثمانية جنيهات للكيلوجرام وسعر زيت الطعام إلى 14 جنيها من 12 جنيها اعتبارا من يوليو تموز بهدف توحيد أسعار السلع التموينية مع أسعار السوق الحرة من أجل "القضاء على السوق السوداء".

يأتي هذا بعد يومين من تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نصيب الفرد من الدعم في البطاقة التموينية إلى 50 جنيها (حوالي 2.8 دولار) من 21 جنيها شهريا.

ووفق وكالة رويترز، قال المتحدث ممدوح رمضان في تصريحات لرويترز "الهدف هو منع التلاعب في المقررات التموينية وبيعها في السوق السوداء نتيجة وجود سعرين".

كانت مصر رفعت في يناير كانون الثاني سعر السكر المدعم إلى ثمانية جنيهات للكيلوجرام من سبعة جنيهات وسعر الزيت إلى 12 جنيها من عشرة جنيهات.

وقال رمضان إن القرار جاء نتيجة دراسة بين وزاراتي التموين والمالية.

ووفق وكالة الأناضول، أرجع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، هذا القرار إلى ضرورة توحيد سعر السلعة في السوق سواء داخل منظومة التموين أو خارجها.

واعتبر أن "الخطوة الأولى للقضاء على انفلات الأسعار هى توحيد سعر السلعة، وكل مواطن سيجد كل سلعة مكتوب عليها سعرها".

وفيما يتعلق بزيادة دعم الفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيها (2.8 دولار)، أوضح الوزير المصري، أن الزيادة يحصل عليها بحد أقصى أربع أفراد فقط بالبطاقة التموينية الواحدة، وما فوق ذلك، يحصل الفرد على 25 جنيها (1.38 دولار) فقط.

ويبدأ تفعيل زيادة حصة المواطن على بطاقة التموين إلى 50 جنيها (2.8 دولار)، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، بحسب الوزير.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقا لبيانات وزارة التموين المصرية، (إجمالي السكان بداخل البلاد يتجاوز الـ92 مليون نسمة).

وتشهد مصر، التي تطبّق برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتردي، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار جميع السلع والخدمات.