لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 8 Jan 2017 09:06 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: تحصيل رسوم المرافقين مع إصدار الإقامة في يوليو 2017

أقرت الجهات العليا دفع رسوم المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص السعودي مقدماً سنوياً عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها

السعودية: تحصيل رسوم المرافقين مع إصدار الإقامة في يوليو 2017

أقرت الجهات العليا في السعودية بشكل رسمي دفع رسوم المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص مقدماً سنوياً عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها.

 

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكد تعميم رسمي أن تحصيل رسوم 100 ريال شهرياً عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص سيكون مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز القادم على أن تتضاعف الرسوم لتصل إلى 200 ريال شهرياً (عن كل فرد) العام القادم 2018، وتزيد إلى 300 ريال شهريا في يوليو/تموز 2019، ثم أخيراً 400 ريال اعتبار من يوليو/تموز 2020 على أن تورد تلك المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة.

 

وكشف التعميم أن رسوم 200 ريال شهرياً (2400 ريال سنويا) التي تتحملها منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد لديها يزيد على عدد السعوديين ستستمر حتى نهاية العام الحالي 2017، وتستحصل عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.

 

وأظهر أن تحصيل الرسوم المعدلة (400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد) سيتم اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2018، ثم تزيد إلى 600 ريال في بداية 2019، وتنتهي إلى 800 ريال شهرياً اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن مصادر مطلعة إن رسوم 200 ريال المقررة حالياً يستمر توريدها لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إلا أنه في يناير/كانون الثاني 2018 (بعد زيادتها إلى 400 ريال عن كل وافد)، سيتم توريد النصف منها (200 ريال) لصندوق تنمية الموارد البشرية على أن يورد ما يزيد على تلك الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة.

 

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي حين تم الكشف عن الموازنة العامة للعام 2017، أعلنت السعودية أنه في العام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

 

وتهدف الرياض من هذه الخطوة إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة التي تقدر بأكثر من 10 ملايين وافد أجنبي، بالإضافة إلى تضرر إيرادات المملكة جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014.