لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 8 Jan 2017 08:29 AM

حجم الخط

- Aa +

70 % من السعوديين يعملون في وظائف حكومية ليست مهنتهم الأصلية

متخصص سعودي في تحديد مسار المهن الوظيفية: 70% من موظفي القطاعين العام والخاص في خارطة سوق العمل السعودي يعملون في وظائف لا تتوافق مع مهنتهم الأصلية

70 % من السعوديين يعملون في وظائف حكومية ليست مهنتهم الأصلية

كشف متخصص سعودي في تحديد مسار المهن الوظيفية أن 70 بالمئة من موظفي القطاعين العام والخاص في خارطة سوق العمل السعودي يعملون في وظائف لا تتوافق مع مهنتهم الأصلية.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن رئيس مجلس إدارة مجموعة بناء التربوية الدكتور غسان الصديقي إن غياب قياس "الميول المهنية"، المعتمد دولياً، تسبب في عبء إنفاقي كبير على البرامج الحكومية المحلية المعنية في توليد الوظائف للسعوديين.

 

وشدَّد "الصديقي" على ضرورة اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية (هدف) مقاييس تحدد ميول المتقدمين المهنية، لخريجي مرحلتي الثانوية والجامعية، لاستدامة الوظائف، في مكتب العمل الأمريكي، الذي يعتمد على مقياس نظرية هولاند، ومنهجية (ACIP)، التي تعتبر النظرية الأفضل بين مثيلاتها التي تستخدم في المدارس والجامعات بالعالم لتحديد الميول المهنية للطلاب.

 

وقال إنه إذا ما طبقت المقاييس المهنية بشكل علمي فإن مشكلات تحديد اختيار المهنة في سوق العمل والمشكلات المرتبطة به ستحل بنسبة تفوق الـ 80 بالمئة.

 

وأوضح أن أهم عنصر يفتقده سوق العمل السعودي بالنسبة لخريجي الجامعات، غياب مهاراتهم الخاصة، وإن "الجامعات السعودية -مع الأسف الشديد- لا تؤهل طلبتها مهارياً، وكثير منهم لا يدركون ذلك في الوقت المناسب، بل تعتمد على التأهيل الأكاديمي فقط، لذا هناك حلقة مفقودة".

 

وأضاف أن حاجة الطالب تزداد في نهاية مسيرته الجامعية لاكتساب المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكِّنه من التأقلم مع بيئة وسوق العمل، ومواكبة الأدوار الجديدة في مساره المهني الذي يمثل قراراً مفصلياً في مستقبله الوظيفي؛ لذلك فإن تأهيله لمستقبله المهني وفق أسس ومعايير وتجارب عالمية؛ لمواجهة تحديات اتخاذ قرار اختيار وظيفته المستقبلية، وبناء أولى لبنات مستقبله المهني والعملي، ويعد ذلك أمراً في غاية الأهمية، لأن غيابه يؤدي إلى مشكلات تنموية وتربوية.

 

وتحتل السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط- المركز الـ54 من أصل 140 دولة، من حيث جودة التعليم، وفقاً لمؤشر مؤتمر دافوس للتعليم العالي، أواخر العام الماضي.

 

ويأتي تراجع المملكة في الوقت الذي ترصد فيه 23 بالمئة من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم أي حوالي ربع ميزانيتها، وهذا من المفترض أن يضعها في مصاف الدول المتقدمة إلى جوار سنغافورة، والدنمرك، والمملكة المتحدة.

 

وكانت الكاتبة السعودية، أميمة الخميس، تساءلت في وقت سابق من العام الماضي عن سر تراجع جودة التعليم في المملكة، وعدم قيام مشروع تعليمي نموذجي في المنطقة، بل على العكس باتت مخرجات المؤسسة التعليمية "عبئاً على الدولة بدلاً من أن تصبح المفاتيح التنموية، التي ستعبر من خلالها إلى المستقبل".