لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 3 Jan 2017 02:04 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: "حماية المستهلك" تعتزم تثبيت أسعار أصناف جديدة

اعتمدت وزارة الاقتصاد الإماراتية «استراتيجية حماية المستهلك» للعام 2017، بتطبيق عدد من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار أسعار السلع وزيادة الأصناف بقائمة «ثابتة الأسعار»، وتطبيق العقد الموحد للإلكترونيات، بهدف حماية حقوق المستهلكين.

الإمارات: "حماية المستهلك" تعتزم تثبيت أسعار أصناف جديدة

اعتمدت وزارة الاقتصاد «استراتيجية حماية المستهلك» للعام 2017، بتطبيق عدد من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار أسعار السلع وزيادة الأصناف بقائمة «ثابتة الأسعار»، وتطبيق العقد الموحد للإلكترونيات، بهدف حماية حقوق المستهلكين وخاصة في قطاع الإلكترونيات، وتوفير عمليات الضمان والصيانة، وتطبيق نظام استرداد السيارات عبر موقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك: «تنفذ وزارة الاقتصاد ثلاثة محاور رئيسية خلال العام الحالي، تتضمن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات واسترداد السيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة عدد السلع مثبتة الأسعار إلى 4500 صنف غذائي واستهلاكي.

 

 

وحسب صحيفة الخليج، أكد النعيمي أن تطبيق العقد الموحد سيتم بعد موافقة اللجنة العليا على دليل العقود التجارية للإلكترونيات، والذي سيتم عرضه خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا بعد التشاور مع لجنة الإلكترونيات وذلك بهدف استيفاء كافة الملاحظات من جانب العاملين في القطاع والجهات المحلية المختصة.

 

 

وتوقع أن يشهد 2017 استقبال مركز خدمات العملاء في المراكز التجارية شكاوى المستهلكين وتقديمها إلى الوزارة وذلك في خطوة لتفعيل عمل تلك المراكز والوقوف بشكل مباشر على شكاوى المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد سياسة الشراكة الاستراتيجية مع القطاع التجاري للحفاظ على الأسواق وتوفير حقوق وخدمات المستهلك. وأشار إلى حملات توعية تعتزم الوزارة تنفيذها في العام الحالي، عبر وسائل والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتطبيق هذه العقود، إلى جانب البروشورات التوعوية التي سيتم توفيرها بالمحال والمراكز التجارية.

 

 

وأكد أن الحفاظ على أسعار السلع يعد خطاً استراتيجياً رئيسياً في عمل إدارة حماية المستهلك ما يتطلب زيادة المتابعة والرقابة على الأسواق وزيادة السلع ثابتة الأسعار وكذلك المنافذ التي تعرض تلك السلع فضلاً عن العروض والتحفيضات.

 

 

وكشف النعيمي أن الوزارة تلقت بصورة نهائية قوائم الأصناف الغذائية والاستهلاكية، المثبتة أسعارها، من 600 منفذ بيع رئيسي في الدولة يطرحون 4.5 ألف صنف وبعدد يتراوح بين 120 إلى 160 صنفاً في كل منفذ، وإضافة السوبر ماركت إلى منافذ عرض السلع ثابتة الأسعار على مدار العام، لافتا إلى أن مبادرة تثبيت الأسعار التي طرحتها الوزارة منذ سنوات أسهمت في استقرار الأسواق وتوفير كميات كبيرة من السلع، مشدداً على استمرار البيع بالأسعار الحالية للعام 2017 للسلع الاستراتيجية غذائية واستهلاكية.

 

 

جدير بالذكر أن تطبيق العقد الموحد للإلكترونيات يأتي وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 على إلزام كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات، والتي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة، حيث ألزمت المادة 12 من القانون كل مزود للسلعة بتنظيم عقود الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور عيب فيها.

 

 

وتبدأ وزارة الاقتصاد خلال العام الحالي، استرداد وسحب السيارات عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستجرام»، بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، في إطار حزمة إجراءات جديدة تنفذها الوزارة لتفعيل عملية الاسترداد وضمان حماية المستهلك.