لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 26 Jan 2017 12:31 PM

حجم الخط

- Aa +

مختصون: أنظمة وزارة العمل تفتح الباب على مصراعيه لفصل السعوديين

مختصون في مجال سوق العمل السعودي ينتقدون أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي فتحت الباب أمام القطاع الخاص للتخلي عن الموظف السعودي بسبب أو من دون سبب

مختصون: أنظمة وزارة العمل تفتح الباب على مصراعيه لفصل السعوديين

انتقد مختصون في مجال سوق العمل السعودي أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي "فتحت الباب أمام القطاع الخاص للتخلي عن الموظف السعودي بسبب أو من دون سبب".

 

وفي تقرير مطول لصحيفة "الحياة" السعودية، يوم الخميس الماضي، طالب المختصون وزارة العمل بالتدخل السريع للحد من استغلال مواد نظام العمل التي تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من دون أسباب، وذلك بتعليق تطبيق المادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وإيجاد ضوابط تفسيرية دقيقة في حال تطبيقها، ودعوا إلى عقد اجتماع سريع مع الأطراف ذات العلاقة لإجراء التعديل.

 

وحث المختصون في حديثهم أصحاب الأعمال على التريث قبل اتخاذ مثل تلك الخطوة، والاهتمام بتدريب العامل أو التفاوض معه لإنقاص أجره في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها بعض الشركات، مشددين على ضرورة قيام الموظفين السعوديين بواجباتهم على النحو المطلوب.

 

وجاء تقرير الصحيفة اليومية بعد أيام على استغناء مجموعة عبداللطيف جميل لنحو 1200 موظف سعودي بدعوى تقليص النفقات، لتنضم إلى عشرات الشركات التي قررت فصل موظفين سعوديين خلال الأشهر الستة الماضية.

 

وقالت صحيفة "المواطن" الإلكترونية قبل أيام إن قضية موظفي شركة عبداللطيف جميل وقرار وزارة العمل إيقاف إنجاز معاملاتها وخدماتها إلى حين التحقق من قضية الفصل التعسفي التي طالت عدداً كبيراً من المنتسبين للشركة، أعادت حالة الجدل حول المادة 77 من نظام العمل والتي تمنح أصحاب الشركات الحق في الاستغناء عن خدمات الموظفين مقابل تعويض مالي ضئيل.

 

واكتفت وزارة العمل بالرد على حالات فصل السعوديين الأخيرة بتغريدة من المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، رد فيها على قضية فصل 1200 موظف سعودي من شركة عبداللطيف جميل، قال فيه إن "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام خدمات الوزارة لحين التحقق من القضية".

 

واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ على وزارة العمل ومجلس الشورى -في وقت سابق- إعادة النظر في المادة 77 من النظام الجديد، وقال إن "المادة منحازة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل بمبدأ التوازن، وأن الموظف هو الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية".

 

وأكد "الشيخ" على ضرورة أن يكون تعويض إنهاء الخدمات مناسباً لسنوات الخدمة، لاسيما وأن المادة تمنح الموظف تعويضاً قدرته 15 يوماً عن كل سنة عمل في الشركة.

 

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، 3 - يجب أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).