لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 25 Jan 2017 02:27 PM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات الأولى عربياً في مكافحة الفساد عام 2016

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأفضل في مكافحة ممارسات الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد 2016 الذي أصدرته أمس منظمة الشفافية الدولية.

الإمارات  الأولى عربياً في مكافحة الفساد عام 2016

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأفضل في مكافحة ممارسات الفساد ضمن مؤشر مدركات الفساد 2016 الذي أصدرته أمس منظمة الشفافية الدولية.

دول الخليج، شهدت تراجعاً كبيراً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م، إذ تراجعت قطر 9 مراتب، والسعودية 14 مرتبة، بينما تراجعت كلٌ من البحرين والكويت 20 مرتبة لكل منهما.

http://www.transparency.org/news/feature/mena_a_very_drastic_decline

وحققت سلطنة عمان المرتبة الخامسة عربياً و64 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، وعلى الرغم من أن السلطنة تقدمت عربياً مرتبتين، إذ كانت في المرتبة السابعة عربياً في مؤشر 2015، إلا أنها تراجعت عالمياً 4 مراتب.

أما الدولة الأولى عربياً في مؤشر عام 2016م فهي دولة الإمارات، التي حققت المرتبة 24 عالمياً وبالمقارنة مع مؤشر 2015، فإن الإمارات تقدمت مرتبة واحدة عربياً، وتراجعت مرتبة واحدة عالمياً.

وشهدت تونس تقدماً مرتبة واحدة، إذ حلت في هذا العام في المرتبة 75 مقابل المرتبة 76 العام الماضي، وتراجعت كلاً من الجزائر ومصر 20 مرتبة، لتحل كل منهما في المرتبة 108، مقابل المرتبة 88 في مؤشر عام 2015م.

وتلفت رويترز إلى أن منظمة الشفافية الدولية كشفت اليوم الأربعاء إن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016 رغم مرور ست سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت بداية التغيير في المنطقة.

وقالت المنظمة في تقرير نشر بموقعها على الإنترنت "غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة."

وأضافت "90 في المئة من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 (على مؤشر يبدأ من صفر حيث الأكثر فسادا إلى 100) و(لكن) بقيت كل من دولة الإمارات العربية (المتحدة) وقطر رغم تراجعهما فوق المعدل."

ويقول محللون إن فسادا واسعا كان من أسباب اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت أولاها في تونس حيث سقط حكم الرئيس زين العابدين بن علي ثم مصر التي سقط فيها حكم الرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما. وشملت الاحتجاجات ليبيا حيث قتل معمر القذافي واليمن وسوريا التي تحولت الثورة فيها إلى حرب أهلية جذبت تدخلات أجنبية.

وجاء في التقرير أن ستا من أكثر عشر دول فسادا في العالم عربية هي سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا "بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب."

وأضاف أن تونس شهدت تحسنا طفيفا "إلا أن الطريق يعد طويلا من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد وأهمها إقرار قوانين مثل حماية المبلغين عن الفساد وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية.

"ويحتاج القضاء التونسي إلى أن يكون أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ ست سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها بعد."

وكان بن علي قد هرب بعد اندلاع الثورة التونسية وأقيم عدد من الدعاوى القضائية ضده بعد هروبه.

وقال التقرير إن التراجع في مجال مكافحة الفساد كان حادا في بعض الدول العربية منها دول الخليج مضيفا أن ذلك يرجع إلى العديد من الأسباب منها انخراط تلك الدول "في تحالفات عسكرية مما يزيد من السرية وعدم الوضوح في الموازنات والصرف العام."

وأشار إلى أن التراجع في قطر كان الأبرز ويعزى إلى الفساد الذي أحاط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2020 وكذلك انتهاك حقوق العمال الوافدين.

وبالنسبة للأردن سجل التقرير "ارتفاع معدلات الفساد الصغير المتمثل بالرشوة والواسطة والمحسوبية."

ورغم سلسلة من قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية المصرية قال التقرير "يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته." وأضاف "قامت الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة."

وأشار التقرير إلى الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب.

وتقول أغلب الحكومات العربية ومنها الحكومة المصرية إنها تكافح الفساد وتقدم مرتكبيه للمحاكمة.

وتضمن التقرير ما تعتبره الشفافية الدولية آليات لمكافحة الفساد منها "وضع حد للفساد السياسي... إرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات (التعاقدية) الدولية (في مجال المكافحة)... ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة ووضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني... استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة."