لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 19 Jan 2017 08:55 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: وزارتي التجارة و"البلدية" تتنصلان من دورهما في تحديد أسعار وجبات المطاعم

وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتنصلان من أي دور يمكن أن يكون لهما في تحديد أسعار وجبات المطاعم في السعودية 

السعودية: وزارتي التجارة و"البلدية" تتنصلان من دورهما في تحديد أسعار وجبات المطاعم

قالت صحيفة سعودية اليوم الخميس إن وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية تنصلتا من أي دور يمكن أن يكون لهما في تحديد أسعار الوجبات بالمطاعم وتلقفت المجالس البلدية المسؤولية بتحرك عدد من المجالس البلدية في عدد من المحافظات لتحديد الأسعار بالتزامن مع انخفاض أسعار الدواجن واللحوم.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مطلع بوزارة الشؤون البلدية والقروية إن تحديد أسعار المطاعم في عدد من المناطق لم يكن من خلال البلديات والأمانات، بل من خلال المجالس البلدية بالتنسيق مع عدد من الجهات الأخرى.

 

وأكدت الصحيفة اليومية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بينت في أجابتها على استفسار حول دورها في تحديد ومراقبة أسعار المطاعم بأن دورها ينحصر في تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجالي الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة لتوجيه الجهات التابعة للوزارة في تنفيذ ما يقع ضمن اختصاصاتها، وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة إلى أن الوزارة تقوم بدور الدعم والمساندة للجهات المعنية والمشاركة في التأكد من وجود بطاقة السعر على السلع المعروضة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على من لا يلتزم بذلك.

 

وقال وزارة الشؤون البلدية والقروية إنها تقوم بالتأكيد على الأمانات والبلديات بأن يقوم المراقبون في جولاتهم البلدية بالتأكد من سلامة الغذاء وصلاحية الأطعمة المنتجة والالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والاشتراطات الصحية للعاملين.

 

وذكرت الصحيفة إن وزارة التجارة لم تنف ولم تؤكد مسؤوليتها عن تحديد الأسعار، وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين حول دور الوزارة في تحديد الأسعار بأن الفرق الرقابية للوزارة تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتأكد من استقرار الأسعار والتزام المنشآت بتطبيق الأنظمة، بما فيها نظام الغش التجاري، والبيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية، مشيراً إلى أن وزارته لا تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها.

 

وكان عدداً عدد من المدن والمحافظات السعودية سبق لها أن أصدرت بيانات بتحديد أسعار الوجبات في المطاعم، من بينها محافظة الطائف، والخرمة، والمدينة المنورة، حيث كانت بيانات الأسعار مذيلة بتواقيع المجالس البلدية، والبلديات، والمحافظات، ووزارة التجارة، في حين طالب مواطنون البلديات ووزارة التجارة بلعب دور فعال في تحديد أسعار وجبات المطاعم في جميع المناطق، بما يتناسب وأسعار اللحوم والدواجن، حيث انطلق، مؤخراً، عدداً من الحملات الإلكترونية لمقاطعة المطاعم والملاحم التي لم تتجاوب مع انخفاض الأسعار.

 

ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس البلدي بعرعر رسام العنزي تأكيده بقيامه مع عدد من أعضاء المجلس  بزيارة لفرع وزارة التجارة لمناقشة مطالبات المواطنين حيال تحديد الأسعار ودور وزارة التجارة في ذلك، وكان في استقبالهم مدير فرع وزارة التجارة بعرعر عبدالرحمن السويلمي، والذي أفادهم بأنه ليس من اختصاص وزارة التجارة تحديد الأسعار، وأن السوق بالمملكة خاضعة للعرض والطلب وسوق مفتوح وأي تحديد للأسعار مخالف لأنظمة وزارة التجارة. 

 

وفيما يخص الإحصائية التي تفيد بأن مدينة عرعر تعتبر من الأغلى معيشة بالمملكة، قال "السويلمي" لوفد المجلس البلدي إن هذه الإحصائية شاملة وغير مقتصرة على السلع التموينية بل تشمل سكناً وعقاراً وصيانة وتسوّقاً إلى آخره.

 

وكان مغردون سعوديون أطلقوا، أواخر العام الماضي، حملة لمقاطعة المطاعم التي أبقت على الأسعار مرتفعة رغم انخفاض أسعار الأغنام والدجاج، ووصلت عدد مشاهدات الوسم أكثر من 2.5 مليون مشاهدة بحسب تقرير لحساب "خلاصات تويتر" المتخصص في متابعة الوسوم.

 

وطالب المغردون، حينها، حماية المستهلك والبلديات والجهات الأخرى المختصة بالقيام بدورها في كبح جماح ارتفاع أسعار المطاعم.