لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 17 Jan 2017 10:47 PM

حجم الخط

- Aa +

أحمد بن سعيد: حقق اقتصاد دبي نمو فعلي 2.7% في 2016 ونتوقع أن يرتفع لـ3.1% في 2017

رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات: اقتصاد دبي قد حقق نمواً فعلياً بنسبة 2.7% في العام 2016 ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.1% في 2017

أحمد بن سعيد: حقق اقتصاد دبي نمو فعلي 2.7% في 2016 ونتوقع أن يرتفع لـ3.1% في 2017

قال رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة رئيس لجنة التنمية الاقتصادية أن اقتصاد دبي قد حقق نمواً فعلياً بنسبة 2.7 بالمئة في العام 2016 ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.1 بالمئة في 2017، بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة والعديد من الاقتصادات الناشئة وكذلك تباطؤ نمو التجارة العالمية الذي استقر عند 1.7 بالمئة فقط في 2016وهذا المستوى هو الأدنى منذ عامي 2008 - 2009.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، جاءت تصريحات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال كلمته الرئيسية في ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية، حيث نوه عن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمباشرة بدءاً من هذا العام بالإعلان مرتين سنوياً عن الأفاق الاقتصادية لدبي والتوقعات المتعلقة بفرص النمو في الإمارة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات في ظل مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، خلال شهري يناير وأكتوبر من كل عام.

 

وأكد الشيخ أحمد أن الاستدامة والمرونة هي اليوم السمات الأبرز لنموذج النمو في دبي، وأن هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي وراءه قيادة حكيمة تكرس جل وقتها لمصلحة شعبها وبلادها.

 

وقال "قبل أكثر من ثلاثة عقود وضعت قيادتنا الرشيدة التطور والتنويع على قمة هرم كل رؤية تبنتها وكل إستراتيجية نفذتها ودفعت بذلك عجلة النمو قدما وبطريقة متسارعة ومستدامة. وتجلت هذه الإنجازات بتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب المتغيرات المتسارعة في بيئة الاقتصاد العالمي وبتحقيق نمو اقتصادي كمي ونوعي بعيداً عن النفط. وكانت المكاسب مجزية إلى حد بعيد، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنوات الخمسة الماضية 5 بالمئة سنوياً مع تنامي النشاطات الاقتصادية غير النفطية بشكل مضطرد".

 

وتابع "تتواصل جهودنا في مجال التنويع الاقتصادي بهدف زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 70 بالمئة اليوم إلى 80 بالمئة خلال الأعوام الخمسة عشر القادمة".

 

وأضاف "واصلت دولة الإمارات خلال العام المنصرم نهج التنويع والتطور لتحقق إنجازات جديدة؛ حيث تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لتقفز من المركز 34 إلى المركز 26 عالمياً متقدمةً بذلك على جميع البلدان العربية الأخرى. كما صنف البنك الدولي دولة الإمارات بين أفضل 10 بلدان لناحية تطور بيئات الأعمال خلال العام الماضي"ز

 

وقال "تصدرت دولة الإمارات أيضاً دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2016، وتبوأت المرتبة 19 عالمياً متفوقةً على بلدان مثل النرويج وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان. وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2016-2017، احتلت الإمارات المركز الثاني بعد سنغافورة في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي الذي يرصد المستوى العام للبنية التحتية في المطارات وامتثالها للمعايير الدولية".

 

وأكد على أن "الالتزام بسياسة الانفتاح التي انتهجناها لعقود طويلة خلال المرحلة المقبلة، والتواصل والتفاعل مع الاقتصاد العالمي من خلال الانفتاح على العالم من خلال التجارة والاستثمار وحركة الأفراد وتبادل والأفكار. وجاءت الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لترسخ مبدأ الاستدامة في مسيرة الدولة نحو اقتصاد أخضر، متنوع وتنافسي".

 

وأضاف "إننا نعمل لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر تحسين جودة الهواء، وحماية الموارد المائية، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط النمو الأخضر. كما نواصل العمل عن كثب مع القطاع الخاص لتعزيز نمو الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة ودعم بيئة أعمال ديناميكية ومواتية للابتكار. وقد كان هذا الهدف الاستراتيجي حافزاً ملهماً لسن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي ننشد من خلاله إرساء نموذج دائم لتبادل المعرفة والتجارب بين القطاعين".