لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 17 Jan 2017 09:52 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة الخدمة المدنية السعودية تطلب بيانات موظفي الدولة

وزارة الخدمة المدنية تطلب من جميع الجهات الحكومية بيانات الموظفين لقياس مؤشر الأداء من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030

وزارة الخدمة المدنية السعودية تطلب بيانات موظفي الدولة

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء أن وزارة الخدمة المدنية وجهت تعميماً لجميع الجهات الحكومية تطالبهم ببيانات عن الموظفين لقياس مؤشر الأداء من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030.

 

ونقلت صحيفة "الجزيرة" اليومية عن مصادر مطلعة إن الخدمة المدنية طلبت إحصائيات لأعداد جميع الموظفين الملتحقين بالتدريب في الجهة خلال العامين 2015 و2016 اعتباراً من 10/3/1436 إلى 20/3/1437 هـ و21/3/1437 إلى 2/4/1438هـ على أن تتضمن الإحصائية خلال الفترتين أعداد المتدربين في كل من برامج معهد الإدارة العامة وأعداد المتدربين بالخارج في البرامج التي مدتها أقل من أسبوعين وأعداد المتدربين في المعاهد والمراكز التدريبية الأخرى المعتمدة بداخل المملكة، وعدد الساعات التدريبية الإجمالية للمتدربين ونوعية البرامج التدريبية التي تلقوها.

 

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي لتحديد نسبة الذين تم تدريبهم من موظفي الخدمة المدنية ومتوسط أيَّام التدريب السنوي لموظفي الخدمة المدنية، حيث إن هذين المؤشرين مرتبطان بتحقيق الهدف الوطني لتحسين إنتاجية موظفي الخدمة المدنية والمرتبطة بأهداف (رؤية المملكة 2030).

 

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن أهدافها لرؤية المملكة 2030، ومنها تحسين رضا عملاء وزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى الارتباط الوظيفي، وهدف وطني يتمثل في رفع كفاءة رأس المال البشري وتحسين ثقافة العمل الحكومي.

 

وكانت وزارة الخدمة المدنية أكدت مطلع العام 2017 الجاري أن فصل الموظفين الحكوميين قرار صعب وليس سهلاً وأن الجهات الحكومية لا تملك قرار فصل أي موظف بل تقوم برفع قرار الفصل في المرة الثالثة التي يحصل عليها الموظف على أداء "غير مرض" لديوان المظالم للنظر في فصله.

 

وكانت الوزارات والجهات الحكومية في السعودية قد بدأت يوم 1 محرم 1438هـ (مطلع أكتوبر/تشرين الثاني 2016) العمل رسمياً بلائحة الأداء الوظيفي الجديدة، التي عممتها وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق.

 

ووفقاً لمواد اللائحة، تقرر تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.