لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 28 Feb 2017 02:40 PM

حجم الخط

- Aa +

"البيئة" الإماراتية تصدر قرارا بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم "103 " لسنة 2017 بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز المخزون الثروة السمكية بمياه الصيد في الدولة.

 "البيئة" الإماراتية تصدر قرارا بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم "103 " لسنة 2017 بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز المخزون الثروة السمكية بمياه الصيد في الدولة باعتبارها موردا هاما وركيزة أساسية للأمن الغذائي.

 

 

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة انه تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية الملحة التي تواجهنا بطريقة تضمن المحافظة على نمونا الاقتصادي من جهة وحماية موروثنا الثقافي والحضاري من جهة أخرى فقد جاء هذا القرار تأكيدا للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الخاص في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصرا أساسيا لتجسيد رؤية 2021 .

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يسمح القرار الوزاري الجديد بإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية للفئات التي تشمل الجهات الحكومية، وجهات البحث العلمي والجامعات، و الصيادين المقيدين بالسجل العام بالوزارة، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.

 

 

وبموجب القرار، يشترط لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية الحصول على ترخيص من السلطة المختصة /الهيئات البيئية والبلديات/، حيث يتعين على مقدم الطلب تزويد السلطة المختصة بخارطة تحدد المواقع المقترحة لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية إضافة إلى أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

 

 

 

كما أوضح القرار مسؤوليات السلطة المختصة في تحديد المواقع المخصصة لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية على الخرائط وتحديد إحداثياتها، ومعاينة وفحص المواد المستخدمة قبل الإنزال في البحر والتأكد من مطابقتها للمواصفات المشار إليها في القرار، والرقابة على المناطق التي يسمح بها إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، علاوة على التنسيق مع الوزارة في حال استخدام مواد أخرى في إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية لم تذكر في هذا القرار.

 

 

 

وحدد القرار المواد المسموح استخدامها في إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، حيث يجب صناعة الهياكل الإسمنتية من مواد مقاومة لظروف البيئة البحرية، وأن يكون السطح الخارجي للهياكل الإسمنتية مغطى بطبقة من الصخور، كما سمح باستخدام المكعبات الإسمنتية والصخور الطبيعية، وحظر القرار استخدام الهياكل والمجسمات المصنوعة من المواد البلاستيكية والألياف الزجاجية والمجسمات المصنوعة من مواد خطرة كيميائية وهيدروكربونية ضارة بصحة الإنسان والأحياء المائية البحرية.

 

 

وألزم القرار جميع المرخص لهم بإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية بوضع علامة ثابتة تدل على مواقعها، وأن تكون المشاد الاصطناعية ثقيلة الوزن لتأمين عدم انجرافها لضمان سلامة الملاحة البحرية، وأن لا تقل المسافة بين مواقع المشاد الاصطناعية عن كيلومتر واحد من كافة الجهات، وأن لا يزيد ارتفاع المشاد الصناعي عن ربع العمق الممتد ما بين قاعدته ومستوى المياه السطحية، بالإضافة إلى الالتزام بأية اشتراطات أخرى تحددها السلطة المختصة.

 

 

 

وفيما يتعلق بالمناطق التي يمنع فيها إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، فهي تشمل وفقا للقرار: المحميات الطبيعية أو الاصطناعية البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة /3/ ميل بحري عن الشاطئ والجزر التابعة للدولة /ويستثنى من هذه المناطق الجهات الحكومية وجهات البحث العلمي/، والمناطق المخصصة للمنشآت العسكرية والنفطية، والمناطق التي توجد فيها أنابيب النفط والغاز والاتصالات، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات والخيران الطبيعية الطبيعة و الاصطناعية، وممرات الملاحة البحرية والسفن التجارية، ومناطق الشعاب المرجانية الطبيعية.

 

 

 

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وتلغى كافة القرارات السابقة التي تخالفه أو تتعارض معه، ويتعين على كل من يعنيهم الأمر عمل ما يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.