لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 2 Feb 2017 03:53 PM

حجم الخط

- Aa +

المحكمة المتنقلة في أبوظبي تستعيد حقوق 1700 عامل 2016

تمكنت المحكمة المتنقلة التابعة لدائرة القضاء بأبوظبي خلال العام الماضي، من استعادة حقوق 1700 عامل. حيث بلغت إحدى قضايا 1100 عامل، نحو 13 مليون درهم.

المحكمة المتنقلة في أبوظبي تستعيد حقوق 1700 عامل 2016

تمكنت المحكمة المتنقلة التابعة لدائرة القضاء بأبوظبي خلال العام الماضي، من استعادة حقوق 1700 عامل. حيث بلغت إحدى قضايا 1100 عامل، نحو 13 مليون درهم.

وعمل مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء، بالتنسيق مع المحكمة العمالية، على انتقال المحكمة المتنقلة إلى مقر إقامة العمال، ومحاولة التسوية الودية مع الشركتين المقدم ضدهما الشكاوى، ومع تعذر الصلح، جرى تقييد الدعاوى وتحضيرها في مكان إقامتهم، وإثبات مطالباتهم، التي تمثلت في الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، وبدلات الفصل التعسفي والإنذار.

 

وفي إحدى القضيتين لـ 1100 عامل،وفق صحيفة البيان،  انتقلت المحكمة المتنقلة عبر فريق متكامل من المحكمة العمالية، إلى مقار إقامتهم لقيد وتسجيل الدعاوى، بعد التواصل مع الشركة العاملين لديها، واقترح مكتب حقوق الإنسان، ندب محامٍ، ومن ثم جرى تعيين محامٍ لجميع العمال، كما تم تشكيل هيئة قضائية خاصة لضمان سرعة الفصل في الدعاوى، ومن ثم، صدرت الأحكام خلال مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، بسداد مستحقات عمالية بقيمة 13 مليون درهم.

 

 

وشهدت القضية الثانية، مطالبات 775 عاملاً بالأجور المتأخرة، وبدلات الفصل التعسفي والإنذار وبدل الإجازة، إذ تم الانتقال عن طريق المحكمة المتنقلة المجهزة بكامل الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المتوافرة في المحكمة العمالية لمحاولة التسوية، ومع تعذر الصلح في معظم المطالبات، انتقل قاضي الأمور المستعجلة لتقييد الأوامر على العرائض بالحجز على ممتلكات الشركة، ومن ثم، جرى تقييد الدعاوى وتحضيرها عن طريق إثبات مطالبات 600 عامل.

 

 

وفي سياق متصل، عززت دائرة القضاء، جهودها في نشر التوعية والثقافة القانونية لدى العمال، في إطار استراتيجيتها بنشر الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع، وذلك عبر حملة «حقوقهم مسؤوليتنا».

 

 

واستفاد من الحملة التي أطلقها مكتب حقوق الإنسان في الدائرة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، 50 ألف عامل، عبر 4 مجمعات عمالية، من خلال تنظيم محاضرات تثقيفية وتوزيع النشرات التوعوية.