لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 30 Apr 2017 02:32 PM

حجم الخط

- Aa +

السوق المالية السعودية ترفع دعوى بمخالفات مجموعة المعجل

هيئة السوق المالية السعودية تستكمل كافة التحقيقات اللازمة في المخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب في مجموعة محمد المعجل للمقاولات المتعثرة

السوق المالية السعودية ترفع دعوى بمخالفات مجموعة المعجل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، أنها استكملت كافة التحقيقات اللازمة في المخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب في مجموعة محمد المعجل للمقاولات المتعثرة.

 

وأوضحت الهيئة في بيان لها على موقع "تداول" أنه تم إيداع دعوى بالمخالفات اللاحقة لفترة الاكتتاب في أسهم الشركة، والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

 

وأكدت الهيئة حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.

 

وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت يوم 8 فبراير/شباط الماضي قراراً بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "مجموعة محمد المعجل" أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة، وتم إلزام "محمد المعجل" بدفع 1.6 مليار ريال.

 

وكانت المعجل أعلنت يوم الإثنين الماضي أن الرئيس التنفيذي المكلف نعمان سهيل تقدم باستقالته من منصبه يوم الجمعة 19 أبريل/نيسان 2017 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من اليوم نفسه.

 

وأوضحت الشركة المتعثرة في بيان لها الإثنين أن أسباب الاستقالة تعود "إلى حالة من عدم اليقين حول الشركة بسبب الاستقالات المتتالية لثلاثة مجالس إدارات منذ تعيينه في العاشر من الشهر الجاري، والمصاعب التشغيلية المتعددة التي ظلت من دون حلول، بسبب عدم وجود جهود منسقة".

 

وكان أعضاء مجلس إدارة المجموعة استقالوا في مارس/آذار الماضي وذلك بعد أسبوعين من انتخابهم بسبب قرب تصفية الشركة وأوضاعها المتردية.

 

وكانت المجموعة قد أعلنت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن تخفيض عمالتها وذلك إما بالسماح لهم بالحصول على إجازات طويلة غير مدفوعة لفترة غير محددة أو إعلان المناصب التي يشغلونها على أنها مناصب فائضة عن الحاجة.

 

وفي مطلع 2017، أعلنت "المعجل" استلامها -بشكل غير رسمي- أمراً قضائياً صدر بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني (تمثل نحو 21 % من قيمة الأصول الثابتة للشركة)، وآخر صدر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ينص على منعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.

 

كما استلمت مجموعة "المعجل" في أكتوبر/تشرين الأول 2016 قائمة بقرارات صادرة من محكمة التنفيذ بالدمام، تقضي بإلزامها بتنفيذ مبالغ قدرها إجمالاً 742.54 مليون ريال.

 

واستقال أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في يونيو/حزيران 2016 حين قضت هيئة السوق المالية بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم عادل المعجل الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة محمد ووالده محمد -مؤسس المجموعة ولا يزال يملك حصة نسبتها 50 بالمئة- لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويستأنف الثلاثة الأحكام الصادرة بحقهم.

 

وأدين الثلاثة بالتلاعب والتضليل فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم المجموعة في 2008 وهو قرار قالت الشركة إنه اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس". وأمرت هيئة السوق المالية بدفع تعويضات قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).

 

وفي وقت لاحق في يونيو/حزيران 2016، قالت هيئة السوق المالية إنها ستشكل لجنة للإشراف على المجموعة.

 

وقالت مجموعة محمد المعجل، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إنها أرسلت خطاباً إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود توضح فيه أنها قد لا تستطيع الاستمرار في العمل. ولم يتضح ما إذا كانت الشركة تسعى للحصول على مساعدات مالية أو غيرها من الحكومة. وقال عادل المعجل، قبل ذلك بأيام، إن الشركة أرسلت خطابين أحدهما للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والآخر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحدثت مع عدد من الوزراء والسلطات المسؤولة عن شركة أرامكو الحكومية لكنها لم تتلق أي رد فيما يخص سداد أموال يقول عادل المعجل إن مقاولين في مشروعات أرامكو يدينون بها للمجموعة.

 

وكانت مجموعة محمد المعجل فيما مضى أحد كبار شركات المقاولات العاملة في مشروعات النفط والغاز، وعملت على تنفيذ مشروعات ضخمة لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي.

 

وتوسعت الشركة بقوة خلال الطفرة التي شهدها القطاع لكنها تضررت بشدة جراء الركود الذي أعقب هبوطاً حاداً في أسعار النفط قبل ست سنوات.