لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 30 Apr 2017 11:27 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: النظام يجيز فصل الموظفين الحكوميين المعينين بالواسطة

نظام العمل السعودي يجيز فصل الموظف الحكومي المعين بالواسطة وأن من ثبت تعيينه بالواسطة يفصل بصدور أمر ملكي أو أمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء طبقاً للمادة الـ14 من لائحة انتهاء الخدمة

السعودية: النظام يجيز فصل الموظفين الحكوميين المعينين بالواسطة

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الأحد -نقلاً عن قانونيين- أن النظام يجيز فصل الموظف الحكومي المعين بالواسطة وأن من ثبت تعيينه بالواسطة يفصل بصدور أمر ملكي أو أمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء طبقاً للمادة الـ14 من لائحة انتهاء الخدمة.

 

ونقلت صحيفة "مكة" اليومية عن مسؤول بوزارة الخدمة المدنية، المعنية بالتوظيف الحكومي في السعودية، إن التعيين بالواسطة يحدث من خلال بعض الجهات التي لديها صلاحية شغل وظائفها، ومن خلال بند الاستقطاب الذي تكون فيه صلاحية التعيين نظامياً بيد وزير الجهة الحكومية ولا يكون عن طريق نظام "جدارة" الالكتروني، كما لا تشرف الخدمة المدنية في حال التعيين عبر هذا البند على من يتم تعيينهم.

 

وأوضح المسؤول أن التعيين في الجهات الحكومية يتم بثلاث طرق، والطريقة التي يحدث تجاوز فيها من خلال التعيين عليها هي التوظيف عبر بند استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص ويكون التوظيف على التأمينات الاجتماعية ويسري على الموظف نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذا ما تم في الحالات التي كشف فيها أن التعيين بالواسطة في جهات حكومية، أومن خلال بعض الجهات التي تشغل وظائفها بنفسها.

 

ونوه إلى أنه في حال وصلت للخدمة المدنية شكوى من أي جهة رقابية تتظلم أو تشكك في أن طريقة التعيين لم تكن نظامية وموافقة للشروط المطلوبة في الوظيفة فإن لكل حالة توظيف ملابساتها وظروفها المستقلة، فينظر لمؤهلات الموظف المعين وتناسبها مع الوظيفة المطلوبة وغير ذلك من العوامل.

 

وحول المسوغ القانوني الذي يخول فصل الموظفين المعينين بالواسطة، قال المحامي والمستشار في ديوان المظالم سابقاً نايف الظفيري إن المادة الـ11 من النظام الأساسي للحكم نصت على التكافل بين أفراد المجتمع وعدم التفرقة بينهم، وبذلك فالمواطنون سواء، ومن ثم فالتعيين في الوظائف الحكومية هو حق مكفول لكل مواطن على أساس الجدارة طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية.

 

وأوضح "الظفيري" للصحيفة أن صاحب الصلاحية إذا أساء استخدام سلطته في تحقيق النفع الشخصي له أو لغيره بتعيين أحد أقاربه دون استحقاق فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال، لأن ما أتاه يخل بمبدأ المساواة والعدالة بين المتقدمين للوظائف العامة.

 

ونقلت الصحيفة عن المحامي والمحقق السابق في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة نايف آل منسي قوله "ينظر للقضية من خلال نظرية البطلان ومبدأ إعادة المال المسروق، فالقرار الذي صدر بتوظيف من لا يستحق أو توظيف من يستحقها لكنه تجاوز من هو أولى منه في الكفاءة أو الترتيب هو قرار باطل، لأنه تم خلافاً للنظام واستغلال السلطة، وبالتالي فكل ما بني على هذا القرار الباطل فهو باطل".