لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 29 Apr 2017 11:27 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: اتهام وزارة المالية بالتسبب في ضياع حقوق موظفي الدولة غير المشمولين بنظام التقاعد

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتهم وزارة المالية بالتسبب بعدم تطبيق فرع المعاشات على السعوديين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني العسكري الذين لم يمتد إليهم التطبيق

السعودية: اتهام وزارة المالية بالتسبب في ضياع حقوق موظفي الدولة غير المشمولين بنظام التقاعد

اتهمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية وزارة المالية بالتسبب بعدم تطبيق فرع المعاشات على السعوديين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني العسكري الذين لم يمتد إليهم التطبيق.

 

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها السنوي الأخير أن وزارة المالية لم تلتزم بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة، وأشارت إلى أن ذلك تسبب في ضياع حقوق العاملين بعد توقفهم عن أداء أعمالهم وعدم تحقق الأمن الاجتماعي لعوائلهم من بعدهم.

 

وشكت "المؤسسة" من عدم الانتهاء من دراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضمن الباب الأول في ميزانية الدولة، مشيرةً إلى عدم تجاوب وزارة المالية مع التوجيه السامي القاضي بتنفيذ ما انتهى إليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1434.

 

وأكدت التأمينات بأن نظامها ينص على دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها 2 بالمئة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

 

وطالبت المؤسسة بالعقوبات الرادعة لمخالفي نظامها، واقترحت توجيه وزارة الداخلية والإمارات للتعاون معها، وإيقاف خدمات السجل المدني، والمنع من السفر لأصحاب العمل الممتنعين عن سداد الاشتراكات أو سداد المديونيات المستحقة عليهم، وأكدت التأمينات في تقريرها السنوي المالي الأخير عدم فاعلية العقوبات في النظام الحالي وأنها أصبحت غير رادعة.