لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 25 Apr 2017 09:40 AM

حجم الخط

- Aa +

استقالة الرئيس التنفيذي المكلف لـ "لمعجل" السعودية لحالة عدم اليقين

مجموعة محمد المعجل للمقاولات تعلن أن الرئيس التنفيذي المكلف نعمان سهيل تقدم باستقالته من منصبه يوم 19 أبريل بسبب حالة من عدم اليقين حول الشركة بسبب الاستقالات المتتالية لثلاثة مجالس إدارات منذ تعيينه في العاشر من الشهر الجاري والمصاعب التشغيلية المتعددة 

استقالة الرئيس التنفيذي المكلف لـ "لمعجل" السعودية لحالة عدم اليقين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت مجموعة محمد المعجل للمقاولات السعودية، أمس الإثنين، أن الرئيس التنفيذي المكلف نعمان سهيل تقدم باستقالته من منصبه يوم الجمعة 19 أبريل/نيسان 2017 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من اليوم نفسه.

 

وأوضحت الشركة المتعثرة في بيان لها أمس الإثنين على موقع "تداول" أن أسباب الاستقالة تعود "إلى حالة من عدم اليقين حول الشركة بسبب الاستقالات المتتالية لثلاثة مجالس إدارات منذ تعيينه في العاشر من الشهر الجاري، والمصاعب التشغيلية المتعددة التي ظلت من دون حلول، بسبب عدم وجود جهود منسقة".

 

وكان أعضاء مجلس إدارة المجموعة استقالوا في مارس/آذار الماضي وذلك بعد أسبوعين من انتخابهم بسبب قرب تصفية الشركة وأوضاعها المتردية.

 

وكانت المجموعة قد أعلنت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن تخفيض عمالتها وذلك إما بالسماح لهم بالحصول على إجازات طويلة غير مدفوعة لفترة غير محددة أو إعلان المناصب التي يشغلونها على أنها مناصب فائضة عن الحاجة.

 

وفي مطلع 2017، أعلنت "المعجل" استلامها -بشكل غير رسمي- أمراً قضائياً صدر بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني (تمثل نحو 21 بالمئة من قيمة الأصول الثابتة للشركة)، وآخر صدر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ينص على منعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.

 

كما استلمت مجموعة "المعجل" في أكتوبر/تشرين الأول 2016 قائمة بقرارات صادرة من محكمة التنفيذ بالدمام، تقضي بإلزامها بتنفيذ مبالغ قدرها إجمالاً 742.54 مليون ريال.

 

واستقال أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل في يونيو/حزيران 2016 حين قضت هيئة السوق المالية بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم عادل المعجل الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة محمد ووالده محمد -مؤسس المجموعة ولا يزال يملك حصة نسبتها 50 بالمئة- لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ويستأنف الثلاثة الأحكام الصادرة بحقهم.

 

وأدين الثلاثة بالتلاعب والتضليل فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم المجموعة في 2008 وهو قرار قالت الشركة إنه اعتمد على أدلة "معيبة في الأساس". وأمرت هيئة السوق المالية بدفع تعويضات قدرها 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار).

 

وفي وقت لاحق في يونيو/حزيران 2016، قالت هيئة السوق المالية إنها ستشكل لجنة للإشراف على المجموعة.

 

وقالت مجموعة محمد المعجل، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إنها أرسلت خطاباً إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود توضح فيه أنها قد لا تستطيع الاستمرار في العمل. ولم يتضح ما إذا كانت الشركة تسعى للحصول على مساعدات مالية أو غيرها من الحكومة. وقال عادل المعجل، قبل ذلك بأيام، إن الشركة أرسلت خطابين أحدهما للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والآخر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحدثت مع عدد من الوزراء والسلطات المسؤولة عن شركة أرامكو الحكومية لكنها لم تتلق أي رد فيما يخص سداد أموال يقول عادل المعجل إن مقاولين في مشروعات أرامكو يدينون بها للمجموعة.

 

وكانت مجموعة محمد المعجل فيما مضى أحد كبار شركات المقاولات العاملة في مشروعات النفط والغاز، وعملت على تنفيذ مشروعات ضخمة لشركة أرامكو عملاق النفط السعودي.

 

وتوسعت الشركة بقوة خلال الطفرة التي شهدها القطاع لكنها تضررت بشدة جراء الركود الذي أعقب هبوطاً حاداً في أسعار النفط قبل ست سنوات.