لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 17 Apr 2017 04:06 PM

حجم الخط

- Aa +

بدء التقييم الائتماني للمواطنين والمقيمين في الإمارات

تبدأ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إصدار التقييم الائتماني للمواطنين والمقيمين في الدولة اعتباراً من اليوم، وهو عبارة عن رقم ثلاثي يحدد القدرة الائتمانية للشخص وإمكانية التزامه بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة.

بدء التقييم الائتماني للمواطنين والمقيمين في الإمارات
مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية

تبدأ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إصدار التقييم الائتماني للمواطنين والمقيمين في الدولة اعتباراً من اليوم، وهو عبارة عن رقم ثلاثي يحدد القدرة الائتمانية للشخص وإمكانية التزامه بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة.

 

وحسب مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإن احتساب التقييم الائتماني يتم باستخدام معلومات من مصادر مختلفة، مثل البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات، موضحاً أن التقييم الائتماني يتراوح بين 300 وهو الحد الأدنى ورقم 900، وهو أفضل تقييم ائتماني.

 

 

وقال لطفي، في حوار مع صحيفة الاتحاد، إنه يمكن للعملاء من المواطنين والوافدين الحصول على التقييم الائتماني من خلال زيارة مراكز خدمة العملاء في أبوظبي ودبي بشرط إحضار بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية سارية المفعول وصور من جواز السفر.

 

 

وأضاف أن إطلاق التقييم الائتماني يأتي في إطار حرص الشركة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقارير الائتمانية لتعزيز البنية التحتية لقطاع التمويل، مشيراً إلى أن أفضل الممارسات العالمية تبين أن التقييم الائتماني المرتفع يمنح المقترضين قدرة تفاوضية أكبر عند التقديم على طلب الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان، كما تقوم شركات الاتصالات وشركات التأمين وملاك العقارات بتقديم مزايا تفضيلية لذوي التقييم الائتماني المرتفع.

 

 

وأفاد لطفي بأن التقييم الائتماني الجديد سيفيد البنوك في الإسراع بمعالجة طلبات التسهيلات الائتمانية الخاصة بالعملاء حيث سيتمكن البنك عبر النظام الإلكتروني من إدخال بيانات العميل الراغب في الحصول على تسهيل ائتماني ومعرفة الرقم الخاص به ضمن التقييم الائتماني واتخاذ القرار الخاص بمنحه مزايا تفضيلية بشكل فوري.

 

 

وأكد أن ذلك التقييم سيفيد أيضاً إدارات المخاطر بالبنوك في تحديد نسبة القروض غير المنتجة بشكل ربع سنوي واتخاذ القرارات بشأن زيادة المخاطرة عند منح الائتمان من عدمه، منوهاً بأن تحديث بيانات التقييم الائتماني ستتم بشكل شهري في المرحلة الأولى، بحيث تتوافر للبنوك معلومات محدثة، وكذلك تنبيه في حال انخفاض التقييم الائتماني للعميل أثناء فترة القرض أو التسهيل الائتماني.

 

توفير المعلومات

ورداً على سؤال عن عدد المؤسسات المالية التي تقدم البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أفاد لطفي، بأن العدد يبلغ 59 مؤسسة في الوقت الحالي، تشمل كل البنوك وشركات التمويل والاتصالات في الدولة، حيث إن القانون يلزم البنوك والمؤسسات المالية بتوفير المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء سواء الأفراد أو الشركات.

 

 

وقال إن عدد المشتركين بخدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بلغ 64 مؤسسة متضمنة جهات حكومية مثل دوائر هيئات الإسكان الحكومية، حيث تحصل تلك الجهات على تقارير شركة الاتحاد عبر اشتراكات «غير إلزامية» في خدمة التقارير الائتمانية. وأوضح أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تلقت منذ بداية عملها في شهر نوفمبر 2014 وحتى الآن نحو 4 آلاف طلب من عملاء بنوك لتصحيح المعلومات الخاصة بهم، وبما يقارب نسبة 5% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

 

 

وأكد أن الشركة تمكنت من إتمام جميع طلبات تصحيح معلومات عملاء البنوك باستثناء نحو 120 طلباً يتم التعامل معهم حالياً لإغلاق تلك الطلبات خلال المدة المحددة، مشيرا إلى أنه رغم أن القانون يمنح الشركة فترة 20 يوماً للتواصل مع البنوك وتصحيح المعلومات، إلا أن الشركة تمكنت في الوقت الحالي من اختزال تلك الفترة إلى 9 أيام فقط.