لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 14 Apr 2017 03:46 PM

حجم الخط

- Aa +

دعوى قضائية ضد "الراجحي" و"الأهلي التجاري" وشركات أخرى للمطالبة بتعويضات 4.2 مليار دولار

اكثر من 12 شركة تأمين أمريكية  تتبع لشركة ترافيلرز كوز العملاقة، اقامت دعوى قضائية تطالب شركات ومؤسسات سعودية بدفع تعويضات تصل الى 4.2 مليار دولار تتهمها بالوقوف خلف هجمات الحادي عشر من سبتمبر

دعوى قضائية ضد "الراجحي" و"الأهلي التجاري" وشركات أخرى للمطالبة بتعويضات 4.2 مليار دولار
تسببت امراض مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر في حوالي 1000 حالة وفاة.

كشفت “رويتر”  في تقرير لها امس قيام اكثر من 12 شركة تأمين أمريكية  تتبع لشركة ترافيلرز كوز العملاقة، اقامت دعوى قضائية تطالب شركات ومؤسسات سعودية بدفع تعويضات تصل الى 4.2 مليار دولار تتهمها بالوقوف بصورة غير مباشرة خلف هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

القائمة تشمل عشر كيانات من بينها مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وشركتا دولة افكو، وشركة محمد بن لادن، ورابطة العالم الاسلامي، وجمعيات خيرية أخرى. اخطر ما تتضمنه الدعوى القضائية هو اتهام هذه الكيانات “بالمساعدة والتحريض” على الهجمات من خلال أنشطة تدعم تنظيم “القاعدة” في السنوات التي سبقت تنفيذ هذه الهجمات، أي بأثر رجعي.

 

 

وهذه هي الدعوى القضائية الثانية في ولاية نيويورك فقط، فقبل شهرين تقريبا، تقدمت شركة محاماة أمريكية بدعوى نيابة عن 700 شخص من أهالي ضحايا الهجمات المذكورة امام محكمة في منهاتن ضد الحكومة السعودية لتقديم امراء ومسؤولين فيها مساعدات مالية ولوجستية لمنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر.  الدعوى رفعت في وقت متأخر ليل الأربعاء في محكمة جزئية أمريكية في مانهاتن وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية المسؤولية القانونية عن الهجمات بعد أن فتح الكونغرس مجال هذا النوع من الدعاوى في قانون جستا.  

 

وتشمل قائمة المدعى عليهم عشر كيانات منها مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري وشركتا دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.  وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات "بالمساعدة والتحريض" على الهجمات من خلال "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات السابقة على الهجمات.  وتقول عريضة الدعوى "بدون المساعدة المقدمة من المدعى عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة."  وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حملة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال ناتجة عن الهجمات. 

 

  وكان مصرف الراجحي قال في السابق إن محاكم أمريكية رفضت "مرارا" مطالب مماثلة ضد البنك الذي "ليس له روابط بالإرهاب".  وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، حصة أغلبية في البنك الأهلي التجاري.  وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيا تجاه أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات. وتنفي الحكومة السعودية تلك المزاعم.  وحظيت المملكة لفترة طويلة بحصانة من المقاضاة في الولايات المتحدة لكن الكونجرس سمح في سبتمبر أيلول الماضي بأن تنظر المحاكم في مثل تلك الدعاوى