لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 29 Oct 2016 10:09 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: عقود البوت هي الأكثر فعالية للحفاظ على سيولة المملكة

السعودية: عقود البوت هي الأكثر فعالية للحفاظ على سيولة المملكة التي تضررت منذ هبوط أسعار النفط وسجلت الرياض عجزاً قياسياً في الميزانية

السعودية: عقود البوت هي الأكثر فعالية للحفاظ على سيولة المملكة

قال مستشار قانوني سعودي إن مبدأ مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية بالمملكة هو "مطلب ضروري ومُلح لأجل الدفع بعجلة التنمية بأسرع وقت ممكن وبجودة عالية".

 

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن المستشار القانوني والمحامي الدكتور أسامة سعيد القحطاني تأكيده أن السيولة هي الركن الأساس في أي نشاط اقتصادي، ومعها فكرة عقود البناء، ثم التشغيل، ثم التحويل للملكية التي تسمى بعقود البوت.

 

وقال "القحطاني" إنه بدلاً من أن تقوم الدولة ببناء المشروع المكلف، فإنها تقوم بضمان امتياز لمستثمر ما لكي يقوم ببناء المشروع، ثم يستعيد ما أنفقه، إضافة إلى ربح مقدر أثناء الدراسة من خلال تقديم الخدمة للناس بعد انتهاء المشروع لمدة معينة متفق عليها.

 

وتتأكد أهمية هذه الفكرة وتصبح حلاً استراتيجياً، خاصة في حال مرور الدول بضائقة اقتصادية أو نقص في السيولة.

 

وأوضح أن نوع العقد ليس مقتصراً على الدولة، بل قد يكون بين الأفراد أيضاً، وهذا النوع من العقود مفيد جداً لتنمية البلد، وتعزيز الاستثمار فيه، إضافة إلى المساهمة في بناء البنية التحتية بشكل أسرع.

 

وأضاف أن كثيراً من الدول في العالم منها بعض الدول الغنية كبريطانيا وأستراليا وغيرهما، تقوم بتسليم كثير من مشروعات البنية التحتية إلى القطاع الخاص ليقوم بذلك، وبالشروط التي تم الاتفاق عليها، مبيناً أن هذه الطريقة من التعاقد توفر للمواطنين جودة الخدمة المقدمة وسرعة تطبيقها، الأمر الذي قد يأخذ سنوات طويلة فيما لو قامت به الدولة مباشرة.

 

وتضررت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- جراء هبوط أسعار النفط، حيث سجلت الرياض عجزاً قياسياً في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي.

 

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الشهر الماضي عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لتقليص الإنفاق.