لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 25 Oct 2016 01:31 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية خلال 2017

أكدت وزارة الاقتصاد في أبوظبي، أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية خلال العام المقبل، مع توافر كميات كبيرة من هذه السلع لدى مراكز البيع الرئيسة.

الإمارات: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية خلال 2017

أكدت وزارة الاقتصاد في أبوظبي، أنه لا زيادة في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية خلال العام المقبل، مع توافر كميات كبيرة من هذه السلع لدى مراكز البيع الرئيسة.

 

 

وأشارت خلال اجتماعها مع مسؤولي منافذ البيع في أبوظبي أمس، إلى أنه تم الاتفاق مبدئياً على زيادة أصناف السلع «ثابتة الأسعار خلال عام 2017» إلى 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية، مقابل 4 آلاف صنف العام الحالي، بهدف المحافظة على الأسواق وتوفير خيارات شرائية للمستهلكين.

 

 

ووفقا لجريدة الإتحاد، قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، «تنظم الوزارة اجتماعات عدة مع الدوائر الاقتصادية ومنافذ البيع للاطلاع على تفاصيل قوائم السلع المثبتة ومواعيد طرحها».

 

 

وأوضح أن السلع المثبتة أسعارها تشمل سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وفي مقدمتها أصناف من سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض والمياه والحليب.

 

 

وخاطب منافذ البيع بضرورة الاستمرار في وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة، لافتاً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية، للتحقق من التزام منافذ البيع بمبادرة خفض الأسعار.

 

 

وأوضح النعيمي أن خطة الوزارة لعام 2017 تستهدف استمرار الاستقرار في الأسواق، ومتابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية للسلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن قوائم السلع مثبتة الأسعار تتوافر في نحو 480 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 85% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت «الصغيرة» على 15% من السوق المحلية.

 

 

 

وأفاد بأن إجمالي أصناف السلع التي سيتم تثبيت أسعارها لعام 2017 في منافذ البيع، تتراوح بين 120 و135 صنفاً، لافتاً إلى أن عملية تثبيت أسعار السلع تأتي كمبادرة للشراكة بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة.

 

 

ويتضمن تثبيت أسعار السلع صوراً عدة، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مشيراً إلى أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.