لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 22 Oct 2016 03:08 AM

حجم الخط

- Aa +

اقتصادية رأس الخيمة تلزم الشركات بتعديل عقود التأسيس

ألزم التعميم المنشآت بضرورة مراجعة الدائرة بخصوص تعديل عقود التأسيس الخاصة بها بما يتماشى وأحكام القانون في موعد أقصاه شهرين مع فرض جزاء إداري في حال عدم تنفيذ الالتزام غرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تتجاوز العشرة آلاف درهم ،

اقتصادية رأس الخيمة تلزم الشركات بتعديل عقود التأسيس

أصدرت اقتصادية رأس الخيمة قراراً إدارياً بشأن إلزام كافة الشركات ذات المسؤولية المحدودة العاملة بالإمارة عند تجديد أو تعديل الترخيص القيام بتعديل عقد تأسيس الشركة بناءً على ما يفرضه القانون.

 

 

وتماشياً مع هذا القرار الصادر ألزم التعميم المنشآت بضرورة مراجعة الدائرة بخصوص تعديل عقود التأسيس الخاصة بها بما يتماشى وأحكام القانون في موعد أقصاه شهرين مع فرض جزاء إداري في حال عدم تنفيذ الالتزام غرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تتجاوز العشرة آلاف درهم، وفقا لصحيفة البيان.

 

 

وذلك في إطار ما يفرضه قانون الشركات الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 والقرارات الوزارية بشأن ضرورة قيام الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتوفيق أوضاعها في ضوء نصوصه.

 

 

 

وأكد الدكتور عبدالرحمن محمد الشايب النقبي مدير عام الدائرة أن الدائرة قامت بوضع نموذج موحد يتماشى وأحكام القانون بخصوص الشركات ذات المسئولية المحدودة سواء التي يمتلكها شخص واحد أو مجموعة من الشركاء وذلك من أجل تبسيط الإجراءات، وبما يتماشى وتوجهات وزارة الاقتصاد نحو توحيد عقود تلك الشركات على مستوى الدولة، مشيراً الى أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بما جاء في التعميم منعاً للعقوبة وحرصاً على المصلحة العامة للدولة في تطبيق القوانين واللوائح.

 

 

 

ومن جانبه، أشار المستشار القانوني للدائرة إيهاب القوني: بأن التعديلات في العقد الموحد الجديد شملت إدارة الشركة، تعيين مدقق حسابات، حسابات الشركة، الاستحواذ، الجمعية العمومية للشركة، حل الشركة وتصفيتها، توزيع الأرباح، التصويت في الجمعيات العمومية وغيرها من الأحكام التي أوردها القانون بشأن سريان أحكام الشركات المساهمة العامة الواردة به علي الشركات ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض وطبيعة الشركة، وأن التعميم يسري على الشركات التجارية التي تتخذ شكل ذات المسؤولية المحدودة ولا تسري على الشركات المهنية أو المدنية أو الأجنبية أو الشركات العاملة بالمناطق الحرة المالية.