لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 20 Oct 2016 03:49 PM

حجم الخط

- Aa +

6 ملايين موظف في الشركات "الصغيرة والمتوسطة" بالإمارات بحلول 2020

دراسة حديثة أجرتها "بلوفو.كوم" تقدر أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين توفر لهم الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص العمل في الإمارات سيكون 6 ملايين و172 ألف موظف بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.9٪، في ظلّ ظروف السوق الحالية.

6 ملايين موظف في الشركات "الصغيرة والمتوسطة" بالإمارات بحلول 2020

ذكرت دراسة حديثة أجرتها "بلوفو.كوم" تقدر أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين توفر لهم الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص العمل في الإمارات سيكون 6 ملايين و172 ألف موظف بحلول عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.9٪، في ظلّ ظروف السوق الحالية.

 

أكد أحمد خميس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «بلوفو.كوم» أن الإمارات تعتبر من أكثر الدول في المنطقة تطوراً من حيث تأمين النظم البيئية الحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، استناداً إلى بعض المعايير الدولية، وفقا لما جاء في صحيفة الخليج.

 

 

وقال خميس: «الشركات الصغيرة والمتوسطة تؤمّن ما يقارب 72٪ من إجمالي فرص العمل في دولة الإمارات، لتتقدم بذلك على نظيراتها في السعودية (60٪) والبحرين (57٪) وسلطنة عمان (43٪)، ومع ذلك تعد مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة مقارنة مع المعايير الدولية كما في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، تبلغ مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حوالي 30٪ مقارنة مع 55% لدول الاتحاد الأوروبي».


 

 

وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني محدودية الخطوط الائتمانية المتوفرة لديها، خاصةً مع تخوّف البنوك في منطقة الخليج من إقراض الشركات الصغيرة خلال أزمة ضغط السيولة، وتشير أبحاث «بلوفو.كوم» إلى أن معدلات رفض تمويل الشركات تصل إلى 75٪ بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون، في حين تذهب 2% فقط من إجمالي القروض في دول المجلس إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة».

 

 

وخرجت الدراسة بتوصيات تدعو إلى إحداث المزيد من الآليات التنظيمية الصديقة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر أربعة مجالات رئيسية هي: إنشاء صناديق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل المدعوم والتوجيه الفعال، وتغيير قوانين الشركات لإتاحة المزيد من المرونة في هيكلة الشركات، والسماح بقدر أكبر من الملكية الوطنية الأجنبية، إضافة إلى تسهيل حماية الملكية الفكرية وتسويقها، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد من خلال سياسة شاملة للمشتريات.