لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 20 Oct 2016 06:30 AM

حجم الخط

- Aa +

مؤسسة حكومية في الكويت ترفع دعوى ضد رئيسها السابق بتهمة الاستيلاء على 200 مليون دولار أودعها بسويسرا

مؤسسة حكومية في الكويت ترفع دعوى ضد رئيسها التنفيذي السابق وزوجته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون دولار أودعها بمصرف سويسري

مؤسسة حكومية في الكويت ترفع دعوى ضد رئيسها السابق بتهمة الاستيلاء على 200 مليون دولار أودعها بسويسرا

رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت شكوى ضدّ رئيسها التنفيذي السابق الذي تتهمه بالاستيلاء دون وجه حق على مبلغ لا يقلّ عن 200 مليون دولار مودعة في مصارف سويسرية بجنيف.

 

وبحسب موقع "سويس إنفو"، أطلق المدّعي العام الفدرالي السويسري تحقيقاً قضائياً بشأن ما يشاع عن شبهة فساد وتبييض أموال من خلال ودائع في عدّة مؤسسات مالية سويسرية في جنيف مثل مصرفي "بيكتيت" و"ميرابو" الخاصيْن.

 

وتساءلت صحيفة "لوتون" السويسرية اليوم الخميس إن كانت المصارف الخاصة بجنيف ستدفع ضريبة الصراع المحتدم حالياً في أعلى هرم السلطة في الكويت؟ على حدّ قول الصحيفة الناطقة بالفرنسية، وهي تشير بذلك إلى الشكوى التي تقدّمت بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت ضدّ رئيسها التنفيذي السابق فهد الرجحان وزوجته الذيْن تتهمهما بالفساد، وسوء الإدارة، وخيانة ثقة مؤتمن.

 

وانتهت التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية السويسرية منذ فترة إلى اتخاذ بعض الإجراءات ضد المسؤول الكويتي السابق وزوجته الذيْن أقاما في سويسرا منذ 1990، ومن هذه الإجراءات تجميد مبلغ مالي قدره 100 مليون دولار مودعة في سويسرا بالإضافة إلى عدّة عقارات تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار.

 

وتدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية أصولاً تناهز 80 مليار دولار، وتقول هذه الأخيرة إنه أُلحقت بها أضرار يجري حالياً تقدير حجمها نتيجة سوء تصرّف رئيسها التنفيذي السابق الذي يمتلك عدّة حسابات في مصارف بجنيف، قام بإيداع مبالغ كبيرة بها عبر شركات وهميّة ومسالك يصعب رصدها وتتبعها.

 

ويوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن أحد بنوك سويسرا، دون ذكر اسمه، قد "عرض على الحكومة الكويتية، ومن خلال محاميه التفاوض من أجل تسلّم 30 مليون فرنك سويسري، هي قيمة العمولة التي تسلّمها من مدير التأمينات الاجتماعية السابق مقابل استثمار أكثر من مليار دينار كويتي في هذا المصرف".

وأوضحت الصحيفة الكويتية أن "المصرف السويسري برّر مسعاه هذا بالرغبة في الحفاظ على سمعته بعد ما تبيّن أن المدير السابق متهم بارتكاب اختلاسات". لكن الحكومة الكويتية ومن خلال الشكوى إلى رفعتها تطالب أيضاً بتتبع المصارف السويسرية التي تتهمها بالتواطؤ وغض النظر، على الرغم من أنها "تعرف بأن مصدر الودائع غير مشروع".

 

يذكر أن التحقيق القضائي السويسري الذي يقوده المدعي العام الفدرالي ولا يشمل حتى الآن أي مؤسسة مالية سويسرية، انطلق مبكّراً في 2012، في إطار التعاون القضائي مع الكويت.