لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 18 Oct 2016 06:10 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العمل السعودية: لا يحق لشركات القطاع الخاص إلغاء بدلات موظفيها أسوة بالقطاع الحكومي

وزارة العمل السعودية: لا يحق لشركات القطاع الخاص إلغاء بدلات موظفيها أسوة بالقطاع الحكومي 

وزارة العمل السعودية: لا يحق لشركات القطاع الخاص إلغاء بدلات موظفيها أسوة بالقطاع الحكومي

أكد مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنه لا يحق لشركات القطاع الخاص في المملكة خفض البدلات وإلغاء العلاوات إلا بالرجوع للائحة الداخلية للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن فيصل العتيبي مستشار بوزارة العمل إن خفض الرواتب والبدلات بشكل مفاجئ يعد مخالفا للنظام، فعند توجه الشركة للخفض لا بد من وجود أسباب تثبتها الشركة لوزارة العمل، كإعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام أو خسارة ليتم خفض الرواتب أو البدلات، شريطة أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، وعند تجديد العقد يتم الخفض.

 

وأوضح "العتيني" أن كثيراً من الشركات تسارعت بوقف البدلات أسوة بالقطاع الحكومي إلا أن وزارة العمل رفضتها.

 

وجاءت تصريحات "العتيبي" بعد توجه عدد من كبرى الشركات نحو تقليص الرواتب ووقف البدلات والعلاوات، أسوة بالموظفين الحكوميين، مع قرب انتهاء العام الميلادي.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، عدداً من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت لموظفي الدولة؛ تضمنت عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438هـ وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.