لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 12 Oct 2016 10:50 AM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تعلن نشرة إصدار أول سندات دولية.. لأول إقراض في تاريخها

السعودية تعلن نشرة إصدار أول سندات دولية.. لأول إقراض في تاريخها بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط التي هبطت أسعاره 

السعودية تعلن نشرة إصدار أول سندات دولية.. لأول إقراض في تاريخها

أعلنت السعودية –صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية- اليوم الأربعاء نشرة إصدار أول سندات سيادية دولية وتضمنت 220 صفحة تطرقت فيها لجهودها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط.

 

وقال موقع "أرقام" الاقتصادي إنه من المقرر أن يعقد المسؤولون السعوديون لقاءات مع المستثمرين في لندن اليوم وغداً الخميس تليها اجتماعات لمدة ثلاثة أيام في الولايات المتحدة تختتم في 18 أكتوبر/تشرين الأول في نيويورك.

 

وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطة السعودية لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لأجل 5 أعوام و10 أعوام و30 عاماً.

 

ووفقاً لوكالة "رويترز"، تحتوي نشرة الإصدار على بيانات اقتصادية حتى نهاية العام 2015 معظمها جرى الإعلان عنه، كما تضمنت سلسلة من المخاطر مع سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة.

 

وتقول نشرة الإصدار إن المخاطر تتضمن أي هبوط جديد لأسعار النفط وعدم تأثير خفض الإنفاق الحكومي على العجز بالقدر الكافي أو تسببه في ضرر بالغ للاقتصاد، فضلا عن الخطر النابع من احتمال عجز الحكومة عن ضخ استثمارات كافية لتنويع الاقتصاد.

 

وأشارت النشرة إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) ما زالت ملتزمة بالإبقاء على ربط العملة بالدولار، مبينة أنه لا يوجد ضمان على أن الأحداث غير المتوقعة في المستقبل بما فيها زيادة معدل انخفاض الأصول الاحتياطية الحكومية لن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف.

 

من جهتها كشفت وكالة "بلومبيرغ" -نقلاً عن نشرة إصدار السندات الحكومية السعودية- أن المملكة تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 71 بالمئة إلى 75.8 مليار ريال في 2016، مقارنة مع 263.7 مليار ريال في 2015.

 

وأضافت بلومبيرغ أن النشرة أفصحت عن تقدير الحكومة لانخفاض العجز في الميزانية إلى 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 مقارنة مع 15 بالمئة في 2015.

 

وأوضحت أن قرار تقليص المكافآت والبدلات الحكومية سيؤدي إلى خفض الإنفاق الجاري إلى 581.2 مليار ريال مقارنة مع 714.4 مليار ريال.

 

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت يوم الإثنين الماضي أن مكتب إدارة الدين العام في الوزارة قد أتم إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين في أول اقتراض للمملكة –التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط- من السوق الدولية.

 

وقالت وزارة المالية إنه كجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية -دون الإفصاح عنها- لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.

 

وأضافت أنه سيتم تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقيمة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق.

 

وتعاني السعودية، التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط، من انخفاض أسعاره في السوق العالمية، إضافة إلى التكاليف الباهظة للحرب التي تخوضها في اليمن.