لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 7 Nov 2016 02:16 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة الإقتصاد الإماراتية تقرر استرداد السلع المعيبة المباعة إلكترونياً

قررت وزارة الاقتصاد للمرة الأولى استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية.

وزارة الإقتصاد الإماراتية تقرر استرداد السلع المعيبة المباعة إلكترونياً
الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك

قررت وزارة الاقتصاد للمرة الأولى استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية.

 

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحفيين أمس أن القرار جاء بعد تلقي الوزارة شكاوى من مستهلكين بشراء سلع معيبة عبر المواقع الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا القرار يشكل خطوة جديدة للمحافظة على الأسواق واكمال منظومة حماية المستهلك في الدولة.

 

 

ونوه إلى أن هذا القرار يأتي مكملاً لقرار سابق بدأت الوزارة تطبيقه بداية العام الجاري أتاح استبدال السلع المعيبة المباعة عبر المواقع الإلكترونية، وفقا لصحيفة البيان.

 

 

وأشار النعيمي إلى وجود منظومة متكاملة في الوزارة حالياً لاسترداد السلع المعيبة المباعة إلكترونياً من خلال مخاطبة الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية في الدولة باسترداد السلع المعيبة، مع إلزامية استرجاع تلك السلع واستبدالها وفقاً لآليات الاسترداد التي تنفذها الوزارة.

 

 

وشدد على أن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.


 

وأوضح أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء والبائعين والمستوردين لتلك السلع، لسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.

 

 

وشدد على أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية؛ بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.

 

 

وأوضح أن السحب يتم بالتعاون مع وكلاء السلعة في الدولة، ومتابعة عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.


 

 

وذكر النعيمي أن السيارات تشكل النسبة الأكبر من عمليات الاستدعاء، مشيراً إلى تصنيفها تحت «حملات الصيانة والخدمة» التي تلزم الوكيل بإجراء الصيانة على السيارات، مجاناً مثل حملات الصيانة ذات التأثير البسيط لأعطال بسيطة أو الصيانة التي تحدث لأسباب تتعلق بعدم توافق ظروف المناخ، إضافة إلى حملات الاسترداد العادي التي تتضمن استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة.

 

 

وتتم عمليات استرداد السلع وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية، والتي تصنف دواعي الاسترداد ضمن 6 حالات، وهي اكتشاف عيب في السلعة، وورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة.

 

 

كما وضعت الوزارة آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح السلع المستردة كافة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.