لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 4 Nov 2016 03:09 PM

حجم الخط

- Aa +

مصر: لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص

 قال وزير التموين المصري اليوم الجمعة إنه لا قيود أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية ولا جمارك على السكر الأبيض المستورد.

مصر: لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص
لا قيود أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية

(رويترز) - قال وزير التموين المصري اليوم الجمعة إنه لا قيود أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية ولا جمارك على السكر الأبيض المستورد.

جاءت تصريحات الوزير محمد علي الشيخ خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بعد أن حرر البنك المركزي أمس الخميس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة.

وقررت مصر رفع أسعار الوقود من اليوم.

وأضاف الشيخ أن مصر ألغت "الجمارك عن السكر الأبيض المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد".

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد‭"‬‭ ‬بداية من الشهر المقبل.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في المؤتمر إن بلاده سترفع سعر توريد القمح المحلي في الموسم المقبل إلى 450 جنيها للاردب (150 كيلوجراما) من 420 جنيها في الموسم الماضي.

وقال الشيخ إنه ستجري زيادة سعر توريد أرز الشعير من المزارعين من 2300-2400 إلى ثلاثة آلاف جنيه للطن.

كان السعر السابق أدى إلى عزوف المزارعين عن بيع المحصول إلى الحكومة مما أدى إلى تراكم المخزونات لديهم وشح المعروض في السوق.

 

وقالت غادة والي وزيرة التضامن في المؤتمر الصحفي إن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب "الاثار السلبية للاصلاح" من خلال زيادة "قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة".

 

وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في "برنامج تكافل وكرامة" الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا في مصر أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل.

 

وقال إسماعيل "استطعنا أن نأخذ القرارات ولا نمرر الموقف الحالي. يجب ألا نختزل الاصلاح في مجموعة من القرارات يعقبها ارتفاع في الأسعار."

لكن الجارحي أكد على أن رفع أسعار المواد البترولية لن يخفض عجز الموازنة المستهدف تقليصه إلى عشرة بالمئة من 12 بالمئة كما أنه لن يخفض حجم الإنفاق على الدعم حسبما ذكر.