لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 30 Nov 2016 10:25 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية تكشف عن حجم ديونها

الدين العام للسعودية يرتفع من 273.8 مليار ريال بنهاية أغسطس 2016 إلى 342.4 مليار ريال الآن وبمقدار 68.8 مليار ريال

السعودية تكشف عن حجم ديونها

أعلن مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء أن إجمالي حجم الدين العام للمملكة بلغ 342.4 مليار ريال (91.33 مليار دولار) حتى اليوم.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مكتب الدين العام أن إجمالي ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين هذا العام هو كالتالي:

 

- إجمالي أدوات الدين المحلية حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام 2016 بلغ 97 مليار ريال (حوالي 25.88 مليار دولار).

 

- قرض دولي في شهر مايو/أيار 2016 م بمبلغ 10 مليارات دولار وهو ما يعادل 37.5 مليار ريال.

 

- إصدار سندات دولية مقيمة بالدولار الأمريكي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، بقيمة 17.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 65.6 مليار ريال.

 

وبذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في 2016 فقط (وحتى تاريخ اليوم) مبلغ 200.1 مليار ريال.

 

وأكد مكتب إدارة الدين العام أن وزارة المالية ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية القادمة 2017، في إشارة على ما يبدو إلى توقفه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول القادم على الأقل، حتى بداية العام القادم.

 

ووفقاً للمعطيات الواردة أعلاه ارتفع الدين العام للمملكة من 273.8 مليار ريال بنهاية أغسطس/آب 2016 إلى 342.4 مليار ريال الآن وبمقدار 68.8 مليار ريال.

 

وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) وجميعها ديون محلية وتعادل 5.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية 2015.

 

وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 أغسطس/آب 2016 نحو 273.8 مليار ريال (ما يعادل 73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية، و37.5 مليار ريال ديون خارجية.

 

ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولى وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية (تداول).

 

وتعاني السعودية، أحد أبرز منتجي ومصدري النفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية بسبب هبوط أسعار النفط، التي تعد المورد الأساسي للميزانية السعودية، وتزامن ذلك مع إعلانها موازنة للسنة المالية الحالية تتضمن عجزاً مقداره 87 مليار دولار.

 

وفي ظل هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014، تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 543.9 مليار دولار، مقابل 554.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.