لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 29 Nov 2016 09:35 AM

حجم الخط

- Aa +

الأمير محمد بن سلمان يناقش ومجلس الشؤون الاقتصادية مستجدات برامج التخصيص والمشروعات التي سيتم تخصيصها في السعودية

وكالة الأنباء السعودية تؤكد للمرة الأولى وجود مشروع لإنشاء مركز وطني للتخصيص في السعودية للإشراف على الخصخصة في إطار (رؤية المملكة 2030)

الأمير محمد بن سلمان يناقش ومجلس الشؤون الاقتصادية مستجدات برامج التخصيص والمشروعات التي سيتم تخصيصها في السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خلال اجتماعه أمس الإثنين برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، تضمنت مستجدات برامج التخصيص.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس استعرض أولويات تلك البرامج، ودراسة الأطر التشريعية والنظامية اللازمة لإنجاح عمليات التخصيص والبرامج والمشروعات التي سيتم تخصيصها.

 

وأضافت أن المجلس اطلع أيضاً على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول برنامج إنشاء المركز الوطني للتخصيص متضمناً دور المركز ومهامه.

 

وهذه هي المرة الأولى التي تذكر فيه وكالة الأنباء الرسمية "المركز الوطني للتخصيص" في المملكة، بعد أن كشف عنه تقرير يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقال إنه تم الرفع للجهات العليا لتأسيس المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف وفق تنظيمه إلى الإشراف على برنامج الخصخصة في القطاعات الحكومية في إطار (رؤية المملكة 2030) وبرنامج التحول الوطني.

 

وقالت مصادر، حينها، إن "المركز سيكون ذراع الحكومة في برنامج التخصيص المشرف على أكثر من 16 قطاعاً مستهدفا للتخصيص، في القطاعات الحكومية، والإشراف على تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص".

 

وبحسب المصادر، سيتولى المركز الإشراف على برامج الوزارات والهيئات الحكومية التي تستعد لخصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.

 

ويعود تاريخ الخصخصة في السعودية عندما صدر قرار مجلس الوزراء في العام 1418هـ، وحدد ثمانية أهداف للتخصيص والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف، وقضى القرار بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى في ذالك الوقت مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه، وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء، وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة إستراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك.

 

وتهدف وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال (رؤية السعودية 2030) إلى التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية لتحقيق التوازن في الميزانية، وتستعد 13 وزارة وهيئة حكومية لخصخصة بعض خدماتها المختلفة.

 

وتضررت السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- جراء هبوط أسعار النفط، حيث سجلت الرياض عجزاً قياسياً في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي. وأصدر الملك سلمان -في سبتمبر/أيلول الماضي- عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لتقليص الإنفاق.