لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 29 Nov 2016 02:35 AM

حجم الخط

- Aa +

خليفة بن زايد يصدر قراراً بتعديل اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

خليفة بن زايد يصدر قراراً بتعديل اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

 

ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية الاتحادية يستبدل بمسمى المجلس الوزاري للخدمات مسمى «المجلس الوزاري للتنمية»، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي ويتولى المجلس العديد من الاختصاصات منها متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار ما يلزم بشأنها، وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له، وفقا لصحيفة الخليج.

 

 

وأشار المرسوم إلى أنه يستبدل بمسمى «وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع» مسمى«وزارة الثقافة وتنمية المعرفة»، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة العديد من الاختصاصات ومنها القيام بالاختصاصات المنوطة بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتنمية المجتمع ووضع السياسات والبرامج الداعمة للغة العربية وحمايتها واقتراح وإعداد السياسات والبرامج التي تدعم تنمية المعرفة في الدولة والاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية والمعرفية والحفاظ على الآثار والتنقيب واتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها وحمايتها.

 

 

وبموجب المرسوم يستبدل بمسمى «وزارة شؤون مجلس الوزراء»، مسمى «وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل»، وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة القيام بالاختصاصات المنوطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته ووضع الاستراتيجيات الخاصة باستشراف المستقبل والتأكيد على مواكبة كافة القطاعات لها ولمتغيراتها.
وأوضح المرسوم أن وزارة الاقتصاد تتولى القيام بالاختصاصات المنوطة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلات وتنمية السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة وتطوير وتنظيم الجمعيات التعاونية في الدولة.

 

 

 

وذكر المرسوم أنه يستبدل بمسمى«وزارة الصحة» مسمى «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» وذلك أينما ورد في أي تشريع اتحادي وتتولى الوزارة اقتراح السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية لتوفير خدمات صحية ذات كفاءة وفعالية ووضع السياسات العامة والبرامج الوقائية التي من شأنها المحافظة على صحة الإنسان وتطوير الوسائل التثقيفية الداعمة لها واقتراح التشريعات المنظمة لقطاع الصحة في الدولة.

 

 

ووفقا للمرسوم يستبدل بمسمى «وزارة العمل» مسمى «وزارة الموارد البشرية والتوطين».