لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 27 Nov 2016 09:33 PM

حجم الخط

- Aa +

مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يوقع 3 مذكرات تفاهم مع شركات ومنظمات تجارية صينية

مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يوقع 3 مذكرات تفاهم مع شركات ومنظمات تجارية صينية في إطار جولة إلى أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان

مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يوقع 3 مذكرات تفاهم مع شركات ومنظمات تجارية صينية

اختتم وفد بحريني رفيع المستوى بنجاح جولة ترويجية إلى الصين وهونج كونج، حيث شارك في أعمال منتدى الصين للتكنولوجيا المتقدمة 2016 على ضوء  الدعوة التي وجهها عمدة مدينة شنجن، كما تم التوقيع على أربع اتفاقيات في إطار الجولة الترويجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، رأس الوفد الذي قام بالجولة الترويجية في الصين الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، وضم مشاركة خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين في الحكومة ومجموعة من رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة البحرينيين، حيث يقوم  بالترويج للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة أمام المستثمرين الصينيين بهدف تطوير وتعزيز العلاقات بين رواد الأعمال في كلا البلدين.

 

وعقد الوفد خلال الجولة العديد من الاجتماعات مع ممثلي الحكومات والمسؤولين الصينيين وقيادات القطاع الخاص والشركات الصينية التي تتطلع للوصول إلى الفرص الاستثمارية في السوق الخليجية.

 

وقام مجلس التنمية الاقتصادية بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات ومنظمات تجارية صينية في إطار الجولة، وهي:

 

استثمر في شنجن: وهيئة حكومية قامت بتوقيع اتفاقية مع المجلس للعمل بشكل وثيق على الإجراءات والسياسات الاستثمارية في سبيل تعزيز التجارة بين الأسواق الصينية والبحرين

 

- مجموعة "شنجن كابيتال المحدودة": وهي شركة رأسمال استثمارية في مدينة شنجن، قامت بتوقيع اتفاقية مع المجلس للمساعدة في توفير المزيد من فرص ريادة الأعمال للشركات في الصين والبحرين

 

- شركة "بي واي دي" لصناعة السيارات المحدودة: وهي شركة صينية متخصصة في أربع قطاعات (تقنية المعلومات، السيارات، الطاقة المتجددة والنقل بالسكك الحديدية) وتتطلع للعمل مع المجلس لتأسيس منشأة صناعية في البحرين تخدم المنطقة

 

وبالإضافة إلى ذلك قامت شركة "تشايناميكس البحرين" وهيئة الصين للفنون والحرف اليدوية" بتوقيع اتفاقية بينهما لتنظيم معرض للمنتجات الثقافية الصينية في "دراغون سيتي البحرين" في ديسمبر 2017.

 

وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية "لقد حققت الجولة الترويجية نجاحاً كبيراً، وهو ما اتضح جلياً في حجم الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسات والشركات الرائدة في القطاعين العام والخاص في البحرين ونظرائهم الصينيين".

 

وأضاف الرميحي "تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بتركيبة سكانية متسارعة النمو، معظمها من الشباب الواعين بأمور التكنولوجيا، ومن ذوي القدرات الشرائية العالية، وهم في حاجة دائمة إلى منتجات وخدمات جديدة. وفي حين تعتبر الصين مقراً لعدد من شركات التقنية المبتكرة الرائدة في العالم، فإنه بإمكان رواد الأعمال الصينيين، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من هذا الطلب المتزايد بسرعة في المنطقة. وبحكم تمتع البحرين بالاقتصاد الأكثر تحرراً في المنطقة، فإنها تمثل المنصة المثالية للشركات الصينية للوصول إلى الفرص المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي".

 

وتعد هذه السنة الثالثة على التوالي التي يزور فيها وفد بحريني رفيع المستوى الصين وهونج كونج من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وقد حلت مملكة البحرين كضيف شرف في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة في العام الماضي، حيث قام الوفد بزيارة إلى أهم المراكز التجارية في جمهورية الصين الشعبية وتم التوقيع على خمسة عشر اتفاقية. وفي عام 2014، قام وفد بحريني بجولة ترويجية امتدت إلى 10 أيام إلى الصين وهونج كونج تخللها التوقيع على ثلاثة عشر مذكرة تفاهم مع مؤسسات وشركات صينية.

 

وتدعم البحرين بشكل كلي الإستراتيجية الصينية طريق الحرير الجديد التي تحمل اسم "حزام واحد، طريق واحد"، كما إن عدداً من الشركات والمؤسسات الصينية الرائدة ومن ضمنها "هواوي"  و"بنك أوف تشاينا" تتخذ من المملكة مقراً لأعمالها في المنطقة. وتقوم "هواوي" بإدارة جميع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط من مقرها الإقليمي في البحرين. وتعتبر مملكة البحرين موقعاً للتبادل التجاري مع الصين على طول طريق الحرير القديم الذي يربط منطقة الخليج العربي بالعالم منذ آلاف السنين، ومازالت المملكة ليومنا هذا مقراً لعدد من الشركات الصينية.

 

وبحسب البيان، يعد مجلس التنمية الاقتصادية البحرين هيئة عامة فاعلة تتمثّل مهامها بشكلٍ عام باستقطاب الاستثمارات من الخارج إلى المملكة، ودعم المبادرات التي تسهم في تحسين المناخ الاستثماري للبلاد.

 

ويتلخص دور المجلس في العمل مع الحكومة، المستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان قدرة المناخ الاستثماري البحريني على استقطابهم والحفاظ عليهم، وذلك مع تحديد نقاط القوة الأساسية والفرص المتاحة لتحقيق مزيدٍ من النمو الاقتصادي اعتماداً على الاستثمارات.

 

وتشمل المجالات الرئيسية التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية والمبنية على المزايا التنافسية في البحرين قطاع الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات اللوجستية وخدمات النقل.